يشكل المتعاقدين الأساس الحقيقي الذي تقوم عليه المرافق الحكومية في الدولة فهم القوة العاملة التي تحمل على عاتقها أستمرارية العمل اليومي وضمان تقديم الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات . وعلى الرغم من هذا الدور الجوهري إلا أن المتعاقدين مازالوا يعانون من واقع مؤلم يتسم بالتمييز في المعاملة وغياب العدالة الوظيفية .
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يكون معيار التقدير هو الكفاءة وطول الخدمة ، يحرم آلاف المتعاقدين من حقهم المشروع في التثبيت الوظيفي رغم أن بعضهم تجاوزت سنوات خدمته خمسآوعشرين سنه دون أن ينال أدنى استقرار وظيفي . هذا الحرمان لايمس فقط الجانب المادي بل ينعكس سلبآ على الاستقرار النفسي والمهني لهؤلاء الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة .
ويزداد الأمر سوءآ مع التمييز الواضح في المعاملة بين المتعاقد والموظف الأساسي سواء في الحقوق أو حتى في النظرة الإدارية وكأن سنوات الخبرة الطويلة للمتعاقدين لا تحسب ولاتقدر . هذا الواقع يطرح تساؤلات مشروعة حول معايير العدالة والمساوأة التي يفترض أن تحكم العمل في المرافق الحكومية .
إنصاف المتعاقدين وتثبيتهم ليس مطلبآ كماليآ بل هو أستحقاق قانوني وأخلاقي وضمانة لاستقرار المرافق الحكومية واستمرار عطائها . فالدولة التي تنصف من خدموها بإخلاص هي دولة تبني مؤسسات قوية وقادرة على مواجهة التحديات بثبات وعدالة
