الفحص المهني للعمالة..تطوير لسوق العمل أم عائق تعجيزي ؟

تصاعد الجدل في الآونة الأخيرة حول تطبيق قرار "الفحص المهني للعمالة اليمنية الوافدة إلى السعودية " في العديد من الاعمال والمهن،. ورغم أن الهدف المعلن هو "رفد السوق" بالعمالة المؤهلة، يبقى السؤال الحاضر بقوة: هل هذا الفحص خطوة ضرورية لضمان جودة الخدمات والمنتجات، أم أنه مجرد "إجراء تعجيزي" جديد يثقل كاهل العمالة وأصحاب الأعمال؟

نتفق جميعا" بان الهدف من الفحص المهني إيجابي ويصب في مصلحة الاقتصاد ، ويهدف لبناء سوق عمل متميز ،يعتمد على الكفاءة لا على الكم. ومع ذلك، يكمن التحدي الحقيقي في طريقة الاختبار ونوعية الأسئلة،لذا يجب على الجهات المعنية العمل على صياغة معايير اختبار شفافة وعادلة، توازن بين الحاجة لرفع مستوى الجودة، وتجنب خلق عوائق غير مبررة تحول دون استقرار العمالة الماهرة.

في المقابل، يرى عدد من الناس أن آلية الفحص المهني، تحمل في طياتها جوانب تعجيزية

منها عدم مراعاة الخبرة التراكمية فقد يفشل عامل ماهر لديه عقود من الخبرة العملية في اجتياز اختبار نظري أو شفوي لا يعكس بالضرورة قدرته الفعلية في الميدان.

كما تمثل رسوم الاختبارات عبئاً مالياً على العمالة، خاصة ذوي الدخل المحدود.50دولارا" على كل اختبار وتعاود الدفع للمبلغ نفسه في حالة الفشل للمره الثانية والثالثة بالاضافة الى القلق من عدم توحيد معايير الاختبارات أو أن تكون المعايير غير متوافقة مع سوق العمل.وتم تحديد ثلاثة مواقع معتمدة في اليمن شملت

مركز الجند للتدريب في تعز، جامعة العلوم والتكنولوجيا بعدن، ومعهد إيفورد في المكلا،

المهن التي يخضع أصحابها للاختبارات شملت بائع الملابس الجاهزة ،وبائع الطماطم المتجول،وباىع مجوهرات ،وبائع اسواق،وبائع الفواكة والخضروات المتجول،وبائع لوازم زراعيه،وبائع فحم وخشب وقود،وبائع أحذية وحقائب ،وامين متجر ،وبائع مركبات،وبائع مستحضرات التجميل،وبائع اثاث ،وبائع ملابس،وبائع صحف،وبائع عطور ،وبائع مواد الشالية، وبائع ادوات منزلية ،وعطار

وبائع المنسوجات وبائع الساعات ،وبقال،وبائع المأكولات والمشروبات ،وعامل تحميل وتنزيل وبائع متجول،وبائع زهور ونباتات ،وبائع ادوات موسيقية،وبائع كشك ،وبائع ادوات الخياطة والحياكة،وعمال الورش،وسائقي الشاحنات والمعدات الثقيلة،وساىقي السيارات والشاحنات الصغيرة ،والدرجات النارية،بالاضافة إلى عمال المطاعم والمطابخ وغسيل وكي الملابس