في موقفٍ أخوي يجسد عمق الروابط التاريخية والمصير المشترك، جاءت التوجيهات الكريمة من قيادة المملكة العربية السعودية لتقديم دعم اقتصادي جديد لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بإجمالي 1.3 مليار ريال سعودي، مخصص لمعالجة عجز الموازنة المرتبط برواتب الحكومة اليمنية.
هذا الدعم ليس مجرد رقم في بند مالي، بل رسالة ثقة ومساندة صادقة في وقتٍ تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية معقدة. فهو يسهم مباشرة في انتظام صرف الرواتب، وضمان استقرار التدفقات المالية الحكومية، بما يعزز ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو التنمية المستدامة.
لقد أثبتت المملكة، قيادةً وحكومةً وشعباً، أنها السند الحقيقي لليمن في مختلف المراحل، وأنها لا تتردد في تقديم الدعم الذي يخفف معاناة الشعب اليمني ويحافظ على استقرار الدولة ومؤسساتها.
إن أبناء اليمن وهم يستقبلون هذا الدعم بامتنان بالغ، يؤكدون أن مثل هذه المواقف الأخوية ستظل محل تقدير ووفاء، وستسهم في تمكين الحكومة من أداء واجباتها، وتحسين الأوضاع المعيشية، وترسيخ أسس التعافي الاقتصادي.
كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على هذه الوقفة المشرفة، التي تعزز الأمل وتدعم مسيرة الاستقرار، وتمثل خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً لليمن وشعبه.
