لم تعد أزمة الكهرباء في حضرموت مجرد خلل خدمي عابر بل تحولت إلى تحد يومي يمس حياة المواطن واستقرار المجتمع والاقتصاد معاً .
وفي خضم هذه المعاناة المتكررة جاءت الاتفاقية التي أعلن عنها عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي مع شركة الخليج العالمية للطاقة الكهربائية لتبعث برسالة واضحة مفادها أن الأزمات لا تعالج بالشعارات بل بالشراكات الفاعلة والقرارات العملية .. فالاتفاقية الخاصة بإضافة قدرة توليدية تبلغ (200) ميجاوات لساحل ووادي حضرموت تمثل تحولاً مهماً في مسار معالجة ملف الكهرباء ليس فقط من زاوية توفير الطاقة وتخفيف معاناة المواطنين بل من حيث ترسيخ مفهوم العمل التكاملي بين السلطة المحلية والقطاع الوطني والشركاء الداعمين بوصفه الطريق الأقصر نحو حلول مستدامة .. وفي هذا السياق برز الدور المحوري لشركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول (بترومسيلة) التي أكدت مجدداً أنها ليست مجرد شركة إنتاج نفطي بل مؤسسة وطنية تؤدي دوراً تنموياً يتجاوز حدود نشاطها التقليدي فقد شكّل إسهامها اللوجستي والفني عنصراً مهماً في إنجاح هذه الخطوة مستندة إلى خبرتها الطويلة في قطاع الطاقة وإدراكها العميق بأن استقرار الكهرباء يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
لقد قدمت بترومسيلة نموذجاً للمؤسسة الوطنية المسؤولة التي تشارك في صناعة الحلول بدل الاكتفاء بمراقبة الأزمات واضعة احتياجات المواطن في صدارة الاهتمام ومؤكدة أن المسؤولية المجتمعية ليست شعاراً إعلامياً بل التزاماً عملياُ تنعكس نتائجه على حياة الناس.
ما تشهده حضرموت اليوم قد يكون بداية انتقال حقيقي من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة بناء الاستقرار حيث تتحول الشراكات الصادقة إلى أدوات تنمية وتصبح الطاقة عنواناً للأمل لا مصدراً للمعاناة.
