شركات الصرافة في اليمن: من "وسائط مالية" إلى "بنوك ظل" تحت مجهر الإفلاس

تشهد الساحة المالية في عدن والمحافظات الجنوبية موجة تعثر لافتة طالت نحو 40% من شركات الصرافة الصغيرة. هذا الانهيار ليس مجرد صدفة، بل هو نتيجة طبيعية لتحول هذه الشركات إلى "بنوك ظل" مارست أنشطة مصرفية تفوق قدرتها الرأسمالية والرقابية.

لماذا تعثرت هذه المنشآت؟

• المضاربة بودائع العملاء: استخدام أموال المودعين في مضاربات عملة محفوفة بالمخاطر.

• فجوة السيولة: استثمار الالتزامات قصيرة الأجل (الودائع) في أصول غير سائلة (عقارات) تعاني حالياً من الركود.

• هشاشة القاعدة الرأسمالية: العمل برؤوس أموال هزيلة لا تتحمل صدمات السحب الجماعي أو تقلبات الصرف.

• الرقابة الصارمة: حملات البنك المركزي التي كشفت المراكز المالية الحقيقية للشركات.

التوصيات الاستراتيجية للحد من إفلاس شركات الصرافة

تحولت شركات الصرافة في اليمن من "وسيط مالي" إلى "بنوك ظل" تمارس أنشطة مصرفية تفوق قدرتها الرأسمالية، وللحد من تعثرها ينبغي:

• رفع متطلبات رأس المال: تطبيق قرارات البنك المركزي (عدن) لعام 2025 التي رفعت رأس مال شركات الصرافة بشكل تدريجي لضمان وجود ملاءة مالية لمواجهة الأزمات.

• الفصل بين الأنشطة: منع شركات الصرافة من ممارسة أعمال البنوك (مثل قبول الودائع ومنح القروض بفوائد)، وحصر نشاطها في الحوالات وبيع وشراء العملات.

• التحول الرقمي الإلزامي: إلزام الشركات بربط أنظمتها المحاسبية بالبنك المركزي وتطبيق نظام "الشبكة الموحدة للحوالات" لضمان الشفافية ومنع غسل الأموال.

• نظام "سقف الالتزامات": فرض سقف محدد للعمليات اليومية لكل شركة بناءً على ضماناتها النقدية المودعة لدى البنك المركزي، ومنعها تماماً من ممارسة المضاربة بأموال المودعين.

• إدارة المخاطر التشغيلية: إلزام الشركات بتبني أنظمة حوكمة (Governance) وتعيين ضباط امتثال (Compliance Officers) لمراقبة مخاطر السيولة والعملة بشكل دوري.

• نظام التأمين التعاوني: إنشاء صندوق تأمين تعاوني بين شركات الصرافة الكبرى لتعويض العملاء في حال تعثر إحدى الشركات الصغيرة، مما يمنع حدوث "أثر الدومينو".

الخلاصة: إنقاذ القطاع يبدأ بإعادة الوظائف المصرفية للبنوك وتحديثها تقنياً، فبدون معالجة أزمة "ثقة المودعين" ستظل الحلول مؤقتة. ومن وجهة نظري: إن استقرار القطاع المصرفي اليمني يرتكز على مثلث: "الشفافية في المزادات، الرقمنة الشاملة، وفصل السياسة عن النقد". وبدون معالجة أزمة "ثقة المودعين"، ستظل البنوك تعاني من نقص السيولة مهما تمت طباعة عملات جديدة.

#اليمن #القطاع_المصرفي #البنك_المركزي_عدن #الاقتصاد_اليمني #الشمول_المالي #التحول_الرقمي #YemenEconomy #BankingSector #IMF #WorldBank #د_عيسى_ابو_حليقه