إن مسرحية التمثيل الدينقراطي للارادة الشعبية لم يعد يحظى بالمكانة التي كان عليها من قبل في مهبط ابتعاثه ولم يكن موجودا في العالم الإسلامي منذ تناوله .
ومع هذا لم يعد العالم يدار عبر الحكومات المنتخبة أو البرلمانات المعلنة أو الخطابات السياسية فقط في العالم المتقدم إذ أن خلف الواجهة الرسمية تقف شبكات معقدة من المؤسسات المالية والأمنية والتكنولوجية والإعلامية العابرة للحدود والتي تمارس نفوذا يتجاوز في أحيان كثيرة سلطة الدول نفسها.
هذه البنية التي يصفها بعض المفكرين بالمؤسسات العميقة ليست تنظيما واحدا مغلقا كما تتخيله أدبيات المؤامرة وإنما هو منظومة مترابطة تتشكل من مراكز القوة التي تتقاطع مصالحها في الحفاظ على شكل معين من النظام العالمي.
لقد تشكلت هذه البنية بخطوات منهجية متنامية بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور مؤسسات اقتصادية كبرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالتوازي مع صعود التحالفات الأمنية الغربية ومراكز الدراسات الاستراتيجية وشركات التصنيع العسكري العملاقة.
ومنذ ذلك الحين خرجت الدولة القومية عن الدور ولم تعد اللاعب الوحيد وبخروجها عن أصول نشأتها أصبحت جزءا من هذه الشبكات الموازية التي تتحكم في حركة المال والطاقة والتقنية والمعلومات.
ويمكن تقسيم هذه المؤسسات إلى عدة دوائر متشابكة:
أولا: الدائرة المالية؛ وهي الأكثر تأثيرا في تشكيل القرار العالمي عبر تحكم البنوك المركزية الكبرى وصناديق الاستثمار العابرة للقارات وأسواق الدين العالمية في مصير الاقتصادات الوطنية.
ولا شك ان الدولة التي تخرج عن هذا النسق المالي الدولي المرسوم غالبا ما تواجه عزلة اقتصادية أو انهيارا في عملتها أو ضغوطا سياسية هائلة.
وهنا تتحول الأدوات الاقتصادية إلى وسائل سياسية في إعادة تشكيل السياسات الوطنية للدول دون الحاجة إلى استخدام الجيوشة والحروب المباشرة .
ثانيا: الدائرة الأمنية والاستخباراتية
وتتمثل في التحالفات العسكرية وشبكات الاستخبارات الدولية والانتربول الدولي والتي لا تكتفي بحماية الأنظمة وإنما تشارك في هندسة التحولات السياسية وإدارة مناطق النفوذ.
وفي كثير من الأزمات الدولية تبدو القرارات الأمنية أسبق من القرارات السياسية وكأن الحكومات تتحرك داخل المجال المرسوم مسبقا عبر هذه المؤسسات فوق الدولية.
ثالثا: الدائرة الإعلامية والثقافية
وهذه هي التي جعلت من الشعوب أداوات دبلوماسية أو ثورية حيث لم تعد السيطرة الحديثة تعتمد على القوة الصلبة فقط وإنما من خلال تشكيل الوعي وإعادة تعريف الحقيقة ذاتها عبر مداخل منهحية منطقية كحقوق الإنسان والديمقراطية وحق تقرير المصير والإرادة الشعبية والمدنية إلا أنها حرفت تحريفا وظيفيا أوجدت صراعا بين ما تدعو اليه والواقع الفعلي .
وهنا فقط كان الإعلام العالمي ومنصات التواصل وخوارزميات المحتوى تصنع الإدراك الجمعي وتحدد موجات الغضب الشعبي وتوجهاته او متى يسكن ويكبح انفعالاته .
وهي التي ترفع ذائقته الاستهلاكية أو تعطلها وهي التي تعسكره بالعنف والحاجة أو تحدد قيمه بالخروج عن العادة.
رابعا: الدائرة التكنولوجية وهذه من أهم أدوات السيطرة المحدثة لا سبما مع صعود الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة حيث دخل العالم مرحلة جديدة من السيطرة الناعمة.
فالشركات التقنية العملاقة باتت تملك كما هائلا من المعلومات عن الأفراد والمجتمعات يفوق أحيانا ما تمتلكه الحكومات نفسها.
ومن يمتلك البيانات يمتلك القدرة على التنبؤ بالسلوك وتوجيهه وإعادة هندسة المجال العام.
غير أن أخطر ما في هذه المؤسسات ليس وجودها بحد ذاته وإنما الخطورة تكمن في قدرتها على إنتاج العبد الحر؛ أي الحر بشهواته المتحرر عن قيمه وأخلاقه وثقافته بينما تتحكم فيه منظومات غير مرئية تديره من خلال احتياجاته وشهواته ؛ بالشهرة او بالبحث عن المال او السلطة.
فالمواطن يعتقد أنه يختار ولكن خياراته تكون غالبا محصورة داخل إطار تم تصميمه مسبقا عبر الاقتصاد والإعلام والثقافة والخوف.
وفي العالم العربي تتجلى هذه الظاهرة بصورة أكثر تعقيدا؛ إذ تتحول بعض الدول إلى ساحات اختبار لتوازنات القوى الدولية بينما تصبح النخب المحلية مرتبطة بشبكات التمويل والحماية الخارجية أكثر من ارتباطها بمجتمعاتها.
ولذلك تبدو كثير من القرارات المصيرية في المنطقة وكأنها انعكاس لصراعات مراكز النفوذ العالمية لا لإرادة الشعوب.
ومن ثمة فإن الحديث عن المؤسسات العميقة لا يعني بالضرورة وجود سلطة مطلقة تتحكم بكل شيء وبدقة كاملة لأن العالم أكثر فوضوية وتداخلا من أي نظرية مغلقة ومشتت الوعي بين توجهات محلية وعقدية وفكرية وهذه الانقسام جعله مصيدة للنفوذ الدولي الذي تنافس حاليا على المجال العالمي بعد انقسام مؤسساته الخفية وتحوله من استراتيجية ادارة العالم من خلال الديمقراطية والحكومات إلى المواجهة المباشرة .
ولذا فأن النفوذ الحقيقي لم يعد في العلن لأن القوة الحديثة أصبحت تعمل عبر الشبكات والاقتصاد والمعرفة والتقنية بقدر ما تعمل عبر السياسة التقليدية.
ويبق البحث قائما حول كيفية توزيع السلطة بين كيانات لا يراها الناس مباشرة و لكنها تؤثر يوميا في مصائر الدول والأفراد والأسواق والأفكار وهذا التأثير واضح وجلي أمام توسع إسرائيل في لبنان وسوريا وفلسطين .
بينما تتعايش المجتمعات ودول العالم المحيطة مع هذا التهديد كالعادة وكما تعايشت مع تنامي النفوذ الطائفي والقومي في المنطقة .
فهل الهجرات من دول العالم الاسلامي والعربي تبحث عن حكومة جديدة مباشرة تدين لها مع استمرار فشل انظمتها في تحقيق الرفاه وهل هذه من مؤشرات نهاية السيادة وخروجا عن قيم المنطقة التي كانت تؤسس للحرية قوميا والتحرر إسلاميا.
وبعد هذا العرض لإشكالية معمقة في بنية النظام العالمي قد نتساءل عن كيفية التحرر ومواجهة تحديات مراكز النفوذ العالمية ؟
وهنا يأتي أهمية الوعي التنظيمي ابتداء والذي يكون من خلال استراتيجية الفوضى المنظمة أو ما يسمى بالوعي الفوضى.
وهذا الوعي لا يتطلب التغول في الشعارات والعواطف الهوجاء أو عبر الخطابات السياسية التي لطالما كانت وبالا على قادة التحرر من النفوذ العالمي .
وما العراق وليبيا وسوريا والسودان وإيران وباكستان وحتى تركيا ببعيد ، إن التفكير المنظم هو إشكالية في بنية العقل العربي والأفريقي وحتى الإسلامي ولضمان التحرر وتحقيقها فعليا يحتاج منا التوجه نحو الفوضوية المنظمة .
هذا في حال أرادت أنظمة الحكم التحرر من التبعية العالمية . أما في حال عدم إراداتها وهذا هو الوضع السائد التي تحاول البقاء عليه فإن المجتمع اليوم في فوضوية عشوائية وهو ما يتطلب منه التوجه نحو الوعي المنظم من داخله ليس من خلال التنسيق أو التقارب لأن ذلك مرفوض بإرادة القوى الخفية التي تدير الأزمات مباشرة أو عبر مراكز النفوذ الإقليمية والدولية .
هنا تبدأ فكرة البحث عن مركز محلي يقود التغيير باستراتيجية معاكسة دون مواجهة مباشرة بحيث تتمكن من اتباع سياسة العزلة عبر دبلوماسيتين.
وهو ازل عدو لها هو العاطفة التي تتحرك بها لأن ذلك يكشف توجها قبل اكتمال فكرتها .
إن هذه البنى ليست جسما واحدا يمكن إسقاطه دفعة واحدة وهو ما يتطلب النظر إلى شبكات نفوذها الاقتصادية والإعلامية والتقنية والسياسية المتداخلة . لذلك فإن أي محاولة للتحرر من الهيمنة تبدأ من بناء القوة الذاتية وليس من إعلان الحرب على العالم وهذه القوة تبدأ بالوعي العام مجملا ثم وعي الخصوصية أو الخاصة ثم وعي التنظيم ثم وعي الوسائل ، فإن قيل أين الأهداف ؟ قلنا الأهداف مجملة في الوعي العام .
ويمكن تلخيص مسارات المواجهة الحقيقية في عدة مستويات:
- بناء اقتصاد مستقل نسبيا عبر التدرج الواعي لنظرية التكامل الاقتصادي ومراتبه الظاهرة والخفية لأن الدول التي تعتمد على الخارج في الغذاء والطاقة والتقنية تبقى خاضعة للضغط والعسكرة مهما تزعمت فكرة السيادة ولا مواطنة بدون سيادة ولا سيادة بدون مواطنة.
- امتلاك المعرفة والتكنولوجيا وهذا من خلال تأسيس بنية خاصة داخل الدولة وهو من أهم مقومات التحرر فالعصر الحديث لا تحكمه الجيوش مفردة وإنما تتفوق البيانات والذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي على فكرة الجيوش لأن الجيش اداة والبيانات هي أساس الفكر .
إن الدولة أو المجتمع الذي يستهلك فقط سيظل تابعا لمن ينتج وهنا يتطلب منه التحرر من الاعلام العالمي وعزله اجتماعيا لأن جزءا كبيرا من النفوذ العالمي يقوم على تشكيل الرأي العام وتوجيه الإدراك. إن الوعي هنا لا يعني تبني نظريات المؤامرة وإنما القدرة على تحليل المعلومات وعدم الانقياد للدعاية من أي طرف.
- تقوية المؤسسات الداخلية العادلة وهذا هو البنية الأولى لأن الفراغ والفساد والانقسام الداخلي هي البيئة التي تسمح لأي نفوذ خارجي بالتغلغل. بينما المجتمعات المتماسكة أقل قابلية للاختراق.
- تنويع العلاقات الدولية بحيث لا تبقى الدولة رهينة لمحور واحد أو قوة واحدة.
إن كثير من الدول الصاعدة نجحت لأنها لعبت على التوازنات الدولية بدل الارتهان الكامل.
- الاستثمار في الإنسان والتعليم وهذا يتطلب منا رؤية منهجية خاصة يؤسس عليها التعليم الأساسي قبل الانفتاح لأن النفوذ طويل الأمد يبدأ من تشكيل العقول وليس أدل على عذا الانجرار من أن بحوث العالم العربي المهمة تنتج باللغات الأجنبية بهدف البروز الذاتي دون منهجية حضارية كما أن استيراد نماذج التعليم للعالم المتقدم هو أساس التخلف كما أن ايفاد الطالب إلى الخارج دون منهجية وطنية ورؤية استراتيجية تعد واحدة من أهم أسباب تخلف الأمة وضعف بنيتها الأمنية.
- التوجه نحو التحرر من الطبقة المالية الوطنية عبر قوانين الرقابة العدلية الحازمة وخصوصا النخب المالية العابرة للحدود الوطنية .
إن أي مشروع تحرري حقيقي دون تعليم وبحث علمي حضاري خصوصي يتحول غالبا إلى خطاب شعبوي مؤقت يدمر بنية الدولة عبر هجين ثقافي يحمل شهادات علمية ، يتوهم العلم بالشهادة بينما يمارس وظيفته بالثقافة التي استوفدها واستقل بها من الخارج .
إنه لمن المهم التفريق بين النقد الواقعي لمراكز النفوذ العالمية وبين الاعتقاد بأن كل حدث في العالم تديره جهة سرية واحدة؛
فالعالم تحكمه أيضا المنافسة والفوضى وتضارب المصالح وليس فقط التخطيط المركزي الخفي.
إن التحرر الحقيقي يبدأ عندما يتحول المجتمع من مستهلك للأفكار والقرارات إلى منتج لها ومن ساحة صراع تبع للآخرين إلى فاعل مستقل يمتلك أدوات القوة والمعرفة .
ولا قوة ومعرفة دون بيئة وبنية حضارية تضرب وجودها في أعماق التاريخ .
هذا التاريخ إطارا لل منهجا بينما تأتي المناهج من عقل المجتمع المعاصر وحاجاته وليس عبر قراءاته المتشدقة ونظرياته الوافدة.
