فضـ.ـيحة مدوية.. وثيقة من نيابة صنعاء تكذب رواية مقـ.ـتل القيادي محمد قحطان

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن النيابة الجزائية المتخصصة بتاريخ 5 فبراير 2019 عن تناقضات جديدة في الرواية المتداولة بشأن مقتل السياسي المختطف محمد محمد قحطان بغارة جوية في أبريل 2015.

وتضمنت الوثيقة، الموجهة إلى وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي، توجيهاً بالإفراج عن قحطان تنفيذاً لقرار صادر عن رئيس النيابة الجزائية المتخصصة، مع الإشارة إلى قضية جزائية مرفوعة ضده تحمل الرقم (68) لسنة 2015، بتاريخ 11 نوفمبر 2015.

ويرى متابعون أن الوثيقة تمثل دليلاً جديداً يناقض الرواية الحوثية بشأن مقتل قحطان في أبريل 2015، إذ تشير إلى تحريك قضية ضده بعد سبعة أشهر من تاريخ مقتله المزعوم، إضافة إلى صدور توجيهات رسمية بالإفراج عنه في عام 2019.

وجاء في نص الوثيقة: “يتم تنفيذ القرار بالإفراج عن المتهم تنفيذاً لقرار النيابة وتوجيهات الأخ رئيس النيابة”، وذُيلت بتوقيع وكيل النيابة الجزائية المتخصصة عبد الله علي الكميم.

وتأتي هذه الوثيقة في ظل تصاعد الجدل حول مصير قحطان، بعد بيانات وتصريحات متضاربة بشأن وضعه، وسط مطالبات متزايدة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.