ليس ممكنا الا ماهو ممكن والحقيقه أننا لا يمكن أن نغير الزمن أو نعود الى الوراء مرة أخرى، لعل مايحدث في نقابة عدن ماهو الا أجترار الى الماضي، في أحيانا كثيرة يظن البعض أن الزمن يعود الى الوراء. والحقيقة ان التاريخ لايعيد نفسه ولكن الناس يكررون ألاخطاء نفسها وتلك هي المعضلة التى نقع فيها حيث علمتنا التجربة أن الولاءات السياسة دائما ما تكون السبب لمثل هذه الا نقسامات هي المرض الذي قد يصيب الجسم فيصبح ضعيفا هزيلا خاملا لايقوى على العمل أو الحركه ، الولاءأت الحزبيه تفسد العمل النقابي ولايجعله قادرا على العمل النقابي يحوله من الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والمظلومين مثل تحسين الاجور وساعات العمل وفض النزاعات بين العمال وارباب العمل وغيرها من تلك الامور ،الى صراع حزبي لاجل مصالح سياسيه ارضاء لسلطه او غيرها من ذوي النفوذ السياسي.
المأزق الذي وقعت فيه النقابة العدنيه اليوم هو تاريخ قديم او نقدر نقول عنها قضيه قديمه يعود تجديدها اليوم . مايحدث اليوم في النقابة العدنيه من انقسام وصراع للنفوذ ذلك يذكرنا باحداث اليمه يالماضي من صراع النفوذ السياسي داخل النقابة العدنيه او ما كان يسمى المؤتمر العمالي. عندما انقسمت النقابه العدنيه بالنقابات الست وكان يرأسها الشهيد عبدالله عبدالمجيد السلفي وبين رئيس الاتحاد العمالي الشهيد علي حسين القاضي . والذين دفع حياتهما ثمن لصراع السياسي بين الجبهة القوميه وجبهة التحرير لانريد أن نكرر أخطاء الماضي اليوم.
حيث تحاول السلطة الشرعية اليوم في عدن سحب البساط من أيدي الانتقالي او مايسمى اتحاد عمال الجنوب والتى يرأسها سامي خيران المدعوم من الانتقالي الذي يمثل المعارضة اليوم أمام السلطه الشرعيه . وفريق أخر رئيسة الاتحاد العام للنقابة ميرفت السلامي الذي تم تعينها من السلطه الشرعية في عدن وهو مما أدى الى انقسام كبير داخل النقابة وانشقاق بين الفريقين والكل يدعي الوصال بليلى وليلى لاتقر لهم وصالا.
لانريد أن نكرر أخطاء الماضي . علينا أن نبعد النقابة من العمل السياسي يجب على اللجان النقابيه في القطاعات المهنيه ان تقود الحركه النقابيه في عدن مثل نقالة عمال مصافي عدن ونقابة المعلمين وهما الاكثر أعضاء من حيث عدد العمال أن تدعو الى أنتخابات عامه جديدة وتصدر لنا مرشحين جدد من بين أعضائها ويكون ذلك دون أي حزبيه او ولاءات سياسيه . أننا بحاجه الى نقابة قانونية مهنيه حقوقيه يقرها العمال لدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المالية والاجتماعية ورعاية صحيه امام الجهات الرسميه وأرباب العمل وجهات القضاء عند النزاع بين النقابة والجهات الرسميه.
