تقرير أممي يكشف ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن

الإثنين - 13 مايو 2024 - 12:00 م بتوقيت عدن

((عدن الغد))متابعات.

كشف تقرير أممي حديث عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في اليمن إلى 30 ألف حالة منذ مطلع العام الجاري، مع توقعات بوصول الحالات إلى أكثر من ربع مليون إصابة بحلول سبتمبر القادم.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، في تقرير “آخر المستجدات الإنسانية”، أصدره أمس الأحد، إن عدد حالات الإصابة بالكوليرا المسجلة وصلت إلى حوالي 30,000 حالة في 22 محافظة يمنية خلال الفترة من 1 يناير إلى 29 أبريل 2024.
وأضاف التقرير أن أغلب الحالات المسجلة تتركز في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد، غير أن هناك “زيادة ملحوظة في حالات الإصابة بالإسهال المائي الحاد/الكوليرا المشتبه بها في المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة المعترف بها، منذ نهاية شهر مارس الماضي”.
وأشار الـ”أوتشا” إلى أن الموجة الأخيرة للكوليرا تشهد تفشياً متسارعاً ومقلقاً، حيث “يرتفع عدد الحالات المشتبه فيها بمقدار 500 إلى 1,000 حالة كل يوم”، وإذا استمر الحال على هذا المنوال، “يتوقع شركاء الصحة أن يتراوح العدد الإجمالي للحالات من 133,000 إلى 255,000 بحلول سبتمبر 2024″.
وأوضح التقرير أن الكوليرا تؤثر في المقام الأول على الفئات الضعيفة الذين يعيشون في مناطق لا تتوفر فيها فرص كافية للحصول على مياه الشرب النظيفة ومرافق الصرف الصحي وأنظمة التخلص من النفايات، إضافة إلى كبار السن المصابون بأمراض مزمنة، والأطفال، خاصة الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم (SAM)، ويقدر عددهم بنحو 54 ألف طفل.
وأردف أن هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات اللاحقة لها ستفاقم الوضع أكثر خلال الأيام المقبلة، مما يزيد من احتمال انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه، و”أشارت التقارير الأخيرة إلى نتائج إيجابية لزراعة الكوليرا في مياه الصرف الصحي ومصادر المياه في مناطق معينة مثل مدينة صنعاء والحديدة وريمة”.
وأكد مكتب الـ”أوتشا” أن الوكالات الأممية والمنظمات الشريكة، بالتنسيق مع السلطات المحلية، قامت بوضع خطة استجابة مشتركة لمعالجة تفشي المرض تركز على تدابير الاحتواء وتوفير العلاج، إلا أنها تواجه تحديات تتمثل في “محدودية توافر التمويل، ونقص الإمدادات (بما في ذلك عدم توفرها أو ارتفاع تكاليفها في الأسواق المحلية)، محدودية التمركز المسبق في المناطق الشمالية، وضعف البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المجتمعات المحلية والمرافق الصحية، وإحجام بعض السكان عن طلب الرعاية”.