في تحذير شديد من صندوق النقد الدولي، أُشير إلى أن التدخل السياسي في عمل البنوك المركزية قد يهدد الاستقرار المالي ويؤثر سلبًا على قدرتها على تنفيذ سياساتها النقدية بشكل فعال. في تقرير حديث أصدره الصندوق، أكد أن الحفاظ على استقلالية هذه المؤسسات يعد أمرًا بالغ الأهمية لضمان اتخاذ قرارات مالية ونقدية تستند إلى المصلحة الاقتصادية البحتة، بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وأشار التقرير إلى أن التدخلات السياسية قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات تتعارض مع المصلحة العامة، مثل خفض أسعار الفائدة بشكل غير مدروس أو تعديل أسعار الصرف لأغراض سياسية، مما يمكن أن يخلق تقلبات اقتصادية كبيرة تؤثر على الأسواق المالية وتضعف الثقة في النظام المصرفي.
وأضاف الصندوق أن الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية يعزز من قدرتها على مكافحة التضخم، ودعم النمو الاقتصادي المستدام، ويضمن تحقيق استقرار مالي على المدى الطويل. وأكد أن تدخلات السياسة قد تقوض فعالية سياسات البنوك المركزية، لا سيما في فترات الأزمات الاقتصادية حيث تتطلب القرارات النقدية الحازمة بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
ويأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث تشهد العديد من البلدان في العالم تسارعًا في التدخلات السياسية في السياسات النقدية، مما يثير قلق الخبراء الاقتصاديين الذين يخشون أن يؤدي ذلك إلى ضعف في فعالية البنوك المركزية في إدارة الاقتصاد.
من جهة أخرى، دعا صندوق النقد الدولي الدول إلى تعزيز آليات الرقابة على السياسات الاقتصادية، بما في ذلك استقلالية البنوك المركزية، لضمان استدامة السياسات المالية والنقدية وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.