تداول نشطاء يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي نسخة من قرار حكومي قديم يعود إلى العام 1990، أصدره رئيس مجلس الوزراء حينها المهندس حيدر أبو بكر العطاس، بشأن توحيد أسعار المشتقات النفطية في عموم الجمهورية، في أعقاب إعلان الوحدة اليمنية.
وبحسب الوثيقة، التي حملت الرقم (16) لسنة 1990، فقد تم تحديد سعر لتر البنزين بثلاثة ريالات، ولتر الديزل بريالين، فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي خمسين ريالًا فقط. وقد نُظر حينها إلى القرار كخطوة رمزية باتجاه توحيد السياسات الاقتصادية بين شطري البلاد.
وأعاد النشطاء نشر القرار في سياق المقارنة بين الماضي والحاضر، مسلطين الضوء على الفوارق الشاسعة في أسعار المشتقات النفطية التي يشهدها اليمن اليوم، في ظل التدهور الاقتصادي، وتراجع قيمة العملة المحلية، وغياب الدعم الحكومي.
واعتبر البعض أن هذه الوثيقة تذكير بماضٍ كانت فيه الدولة قادرة على ضبط الأسعار وتوفير الخدمات، في مقابل ما وصفوه اليوم بـ”الانهيار الكامل لمنظومة الرقابة والدعم”، متسائلين عن مصير المواطن في ظل ما يشهده من ارتفاع جنوني في أسعار الوقود، وتأثير ذلك على مختلف مناحي الحياة.
يُشار إلى أن القرار نُشر بتاريخ 16 يوليو 1990، وكان قد دخل حيّز التنفيذ فور صدوره، كما نصت عليه مادته الثانية، وهو ما يعكس الفارق الزمني والاقتصادي بين مرحلة ما بعد الوحدة واليمن الذي يعيش اليوم أزمات مركّبة تشمل الوقود والكهرباء والخدمات الأساسية.
