تصاعدت حدة الجدل في مدينة عدن بشأن قانونية استمرار خدمة الطاقة المؤقتة، بعد تبادل بيانات رسمية وردود نارية بين وزارة الكهرباء ومزودي الخدمة، ما فتح الباب واسعاً أمام تساؤلات المواطنين حول مصير هذه الخدمة الحيوية، ومدى التزامها بالأطر القانونية.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه مصادر محلية أن الحكومة تسعى لإعادة تنظيم قطاع الكهرباء والحد من الاعتماد على الطاقة المؤقتة، شدد مزودو هذه الخدمة على قانونية عقودهم وضرورة احترام الاتفاقيات المبرمة، معتبرين أن أي محاولة لإيقافها تمثل إخلالاً بالتزامات رسمية قد تنعكس سلباً على استقرار الخدمة في المدينة.
البيانات المتبادلة، التي اتخذت طابعاً ساخناً، تعكس حجم التوتر بين الطرفين، وسط ضغوط متزايدة من المواطنين الذين باتوا يخشون من انقطاع وشيك للكهرباء في ظل صيف حار ومعاناة مستمرة.
وتؤكد مصادر مطلعة أن الساعات القادمة قد تحمل تطورات مهمة في هذا الملف، خاصة بعد دعوات لتدخل رئاسة الوزراء لحسم الجدل ووضع حد لحالة الشد والجذب التي تهدد استقرار المنظومة الكهربائية في عدن.
المهجر اليمني
اليمن تشارك في المؤتمر العالمي الخامس للأمن الكيميائي وتدعو لتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التهديدات الن ...
