أزمة وقود خانقة تضرب صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين وسط اتهامات للجماعة بافتعالها

تشهد العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أزمة وقود خانقة، تسببت في شلل واسع بالحركة المرورية وامتدت آثارها إلى مختلف القطاعات الخدمية، وسط تزايد اتهامات للجماعة بافتعال الأزمة لأغراض سياسية واقتصادية.

وأفادت مصادر محلية لصحيفة "عدن الغد" أن محطات الوقود في صنعاء أغلقت أبوابها منذ صباح الأربعاء، في حين شوهدت طوابير طويلة من السيارات في محيط عدد محدود من المحطات التي تبيع الوقود بكميات محدودة، وبنظام الترقيم.

ورغم امتلاك الجماعة كميات كبيرة من المشتقات النفطية المخزّنة في منشآت خاصة وسوق سوداء مزدهرة، إلا أن شركة النفط التابعة للحوثيين أرجعت الأزمة إلى ما أسمته "تأخر تفريغ السفن" في ميناء الحديدة، متجاهلة الشكاوى المتكررة من تلاعبها المستمر بإمدادات الوقود لتحقيق مكاسب مالية هائلة.

وارتفع سعر اللتر الواحد من البنزين في السوق السوداء إلى أكثر من 2000 ريال يمني، وسط استياء شعبي واسع واتهامات للجماعة بإدارة السوق عبر نافذين تابعين لها يسيطرون على قطاع المشتقات النفطية، ويحتكرون التوزيع لبيعه بأسعار مضاعفة.

ويرى مراقبون أن جماعة الحوثي دأبت على استخدام ورقة الوقود كأداة للضغط السياسي والتعبئة الإعلامية، خاصة في أوقات التصعيد العسكري أو التوترات الإقليمية، معتبرين أن هذه الأزمات المفتعلة أصبحت سلوكًا ممنهجًا يتكرر كل بضعة أشهر.

وكانت تقارير سابقة للأمم المتحدة قد أشارت إلى أن عائدات الوقود في مناطق الحوثيين لا تُصرف على الخدمات أو رواتب الموظفين، بل تُستخدم لتمويل آلة الحرب وبناء شبكات تجارية موازية تديرها قيادات نافذة في الجماعة.

وتعاني مناطق سيطرة الحوثيين من أزمات متلاحقة في الكهرباء والمياه والغاز المنزلي، وسط تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وتزايد معدلات الفقر، ما يفاقم المعاناة اليومية في ظل غياب أي حلول حقيقية أو شفافية في إدارة الموارد.

وتتزايد المطالبات المحلية والدولية بضرورة إخضاع واردات الوقود للرقابة، وضمان توزيعها العادل، ووقف التلاعب بها من قبل جماعة الحوثي التي باتت تُتّهم بشكل مباشر بتجويع الناس وابتزازهم باسم الحرب والحصار.