في حادثة أثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار، أقدمت إحدى القبائل اليمنية على اتخاذ قرار غير مسبوق بحق أحد أبنائها، وذلك بسبب زواجه من فتاة لا تنتمي إلى نفس "السلالة" أو الطبقة الاجتماعية التي تنتمي إليها القبيلة.
وبحسب مصادر محلية، فإن الشاب الذي أقدم على هذا الزواج كان قد تحدّى الأعراف القبلية المتوارثة، والتي تمنع الارتباط أو المصاهرة بين من يُعرفون بـ"السادة" ومن يُطلق عليهم في بعض المجتمعات بـ"المهمشين" أو من يُعتبرون من طبقات اجتماعية أدنى، وفقاً لتقسيمات تقليدية ما زالت راسخة في بعض المناطق اليمنية.
القبيلة اعتبرت هذا الزواج "مخالفة جسيمة" لتقاليدها، ورأت فيه تجاوزاً للخطوط الحمراء المرتبطة بما تُسميه "الأنساب والكرامة"، لتصدر على إثر ذلك قراراً شطب اسم الشاب نهائياً من السجل القبلي، في خطوة هدفها التبرؤ منه كلياً وقطع كل صلة رسمية تربطه بالقبيلة.
ورغم أن الدستور اليمني والقوانين النافذة لا تعترف بمثل هذه التصنيفات الطبقية أو الإجراءات القبلية، إلا أن هذه الممارسات لا تزال منتشرة في عدد من المناطق، حيث تفرض القبيلة سلطتها وأعرافها على حياة الأفراد، متجاوزة القوانين المدنية وحقوق الإنسان.
الواقعة أثارت ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها كثير من الناشطين والحقوقيين بأنها ممارسة عنصرية تتنافى مع القيم الإسلامية والإنسانية، مؤكدين أن "الناس سواسية، لا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح".
وطالب البعض بضرورة تحرك الجهات المعنية ومؤسسات الدولة والمنظمات الحقوقية لوضع حد لمثل هذه الممارسات، والعمل على نشر التوعية الاجتماعية والثقافية التي تضمن احترام حرية الفرد في اختيار شريك حياته دون قيد من طبقة أو نسب، في بلد أنهكته الحروب والانقسامات، ولا يزال يرزح تحت وطأة أعراف بالية تقف في وجه تطوره الاجتماعي والإنساني.
