اختتام ورشة تدريبية في عدن لتعزيز جهود مناهضة تجنيد الأطفال بالشراكة مع اليونيسيف

نظمت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وعلى مدى ثلاثة أيام، ورشة تدريبية لمنظمات المجتمع المدني والإعلاميين في العاصمة المؤقتة عدن، حول قضايا منع تجنيد الأطفال وتعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الحماية، ضمن مشروع “منع تجنيد الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة”، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وشارك في الورشة 50 من ممثلي منظمات المجتمع المدني والإعلاميين، حيث هدفت إلى رفع الوعي بالإطار القانوني الدولي الإنساني، وآليات الوقاية والاستجابة لتجنيد الأطفال، وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال.

وأكد نائب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، الدكتور محمد باسردة، أن الورشة تأتي في سياق جهود الوزارة المستمرة لتوسيع دائرة الفاعلين في ملف حماية الطفولة، ورفع قدرات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للتصدي لجريمة تجنيد الأطفال، التي تُعد وفق القانون الدولي الإنساني من الجرائم الجسيمة التي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب.

وأشار باسردة إلى أن اليمن تمكن، بفضل الجهود الوطنية والدعم الدولي، من الخروج من “قائمة العار” الأممية، في إنجاز يعكس التزام الحكومة بحقوق الطفل، إلا أن التحديات ما زالت قائمة، وعلى رأسها استمرار مليشيات الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال منذ العام 2014، عبر حملات تعبئة فكرية ومخيمات صيفية، والزج بهم في ساحات القتال، في انتهاك سافر للقيم الإنسانية والدينية.

من جهته، أوضح وكيل وزارة حقوق الإنسان، المشرف العام على المشروع، نبيل عبدالحفيظ، أن الورشة تأتي ضمن مشروع بدأ تنفيذه منذ العام 2012 بالشراكة مع منظمة اليونيسيف، وتهدف إلى منع تجنيد الأطفال من خلال خارطة طريق شاملة، شملت إنشاء نحو 80 نقطة اتصال في المرافق العسكرية، لمتابعة تنفيذ الالتزامات وتعزيز آليات الرقابة.

وأضاف أن المشروع يركز كذلك على نشر الوعي المجتمعي وتفعيل دور الأسرة في حماية الأطفال، من خلال حملات إعلامية موسعة تستهدف مختلف المحافظات. وأشار إلى أن مليشيات الحوثي قامت بتجنيد أكثر من 35 ألف طفل، وأنها لا تزال تستخدم المراكز الصيفية كمنصات لتعبئة الأطفال وتحويلهم إلى وقود للحرب.