عبّرت اللجنة العمالية في ميناء عدن للحاويات عن استنكارها الشديد لما تردد مؤخرًا بشأن نية الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي من 700 ريال إلى 1500 ريال، معتبرةً أن هذا التوجه بمثابة “زلزال اجتماعي” ستكون له آثار مدمّرة على حياة المواطن اليمني، الذي يعاني أصلًا من أوضاع اقتصادية متردية.
وأكدت اللجنة، في بيان رسمي صادر عنها، أن هذا القرار ـ إن تم اتخاذه ـ لن يكون مجرد تعديل مالي، بل سيضاعف من معاناة الناس، ويدفع بملايين الأسر إلى هاوية الجوع والفقر، مشيرة إلى أن تجارب سابقة مع رفع الدولار الجمركي من 300 إلى 700 ريال أثبتت نتائجه الكارثية على أسعار السلع والخدمات.
وجاء في البيان: “لقد كنا شهودًا في الموانئ على ما أحدثه القرار السابق من ارتفاعات جنونية، واليوم نخشى أن تعيد الحكومة الكرة بقفزة أكبر، دون أي اعتبار لمعاناة الناس أو أوضاعهم المعيشية”.
وطالبت اللجنة العمالية باستثناء السلع الغذائية والأساسية من أي تعديل محتمل لسعر الدولار الجمركي، مؤكدة أن “الجوع ليس رقمًا يُكتب في قرارات، بل هو دمعة أم، وصراخ طفل، وليل طويل لا ضوء فيه”.
كما دعت اللجنة كافة الجهات العمالية، ووسائل الإعلام، والنشطاء، وكل أحرار الوطن إلى الوقوف صفًا واحدًا لرفض هذا القرار، والعمل على إيقافه قبل أن تتسع رقعة الانهيار.
وختم البيان بالتشديد على أن “صوت المواطن ليس ضعيفًا، بل مُتعب، ويجب أن نكون صوتًا له في وجه كل قرار يُجهز على ما تبقى من قدرة الناس على الصمود”.
أخبار وتقارير
وزير الدفاع: هدفنا انهاء الإرهاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة ورفرفة علم الجمهورية ...
