قال الصحافي نبراس الشرمي إن قرار البنك المركزي في صنعاء بوقف التعامل مع بنك الكريمي كشف مرة أخرى هشاشة الخطاب الاقتصادي السائد، وعمق التيه والتخبط الذي يعيشه من يُفترض أنهم يقرؤون المشهد، مشيرًا إلى أن من يقدمون أنفسهم كمحللين اقتصاديين لا يملكون من التحليل سوى العنوان.
وأكد الشرمي في منشور له نشره على حائط صفحته بموقع "فيسبوك" أن الضجيج الذي رافق القرار لم يكن في محله، مبينًا أن المتابع لتسلسل الأحداث يدرك أن صنعاء تتحضر لمرحلة أكثر صداماً، وأن تحييد بنك الكريمي باعتباره شرياناً مالياً واسع الانتشار لم يكن سوى خطوة استباقية في سياق إعادة ترتيب الجبهة الداخلية خصوصًا بعد العقوبات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت شبكة تمويل حوثية تدير تجارة غير مشروعة للنفط، وتشكل أحد أهم مصادر تمويل الجماعة.
ويرى الشرمي أن القرار لم يكن معزولاً بل يأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتجفيف منابع التمويل غير المنضبطة، وإعادة هندسة الاقتصاد الموازي بما يضمن بقاء السيطرة في يد واحدة.. معتبرًا أن حالة الارتباك التي ظهرت في الطرح تعكس عدم القدرة على فهم التبدلات الجذرية التي تشهدها البلاد.