آخر تحديث :الإثنين-30 يونيو 2025-02:35م
أخبار وتقارير

فضيحة فساد تهز برنامج الغذاء العالمي في اليمن: توزيع قمح فاسد ومبيدات سامة على المواطنين

الإثنين - 30 يونيو 2025 - 10:00 ص بتوقيت عدن
فضيحة فساد تهز برنامج الغذاء العالمي في اليمن: توزيع قمح فاسد ومبيدات سامة على المواطنين

كشفت مصادر موثوقة عن فضيحة مدوّية طالت برنامج الغذاء العالمي (WFP) في اليمن، تتعلق بتوزيع كميات ضخمة من القمح الفاسد والمليء بالحشرات، جرى التلاعب بها عبر استخدام مبيدات سامة لإخفاء التلف والعفن، قبل إيصالها إلى المحتاجين في عدد من المحافظات اليمنية.


الكاتب السياسي والاستشاري في التغيرات المناخية والتقييم البيئي، الدكتور عبدالقادر الخراز، نشر عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صوراً ومقاطع فيديو توثق الحبوب التالفة داخل مخازن برنامج الغذاء العالمي بمدينة عدن بين عامي 2021 و2022، واصفاً المشهد بـ"المرعب"، حيث تحوّلت أكياس القمح إلى بيئة موبوءة بالسوس والحشرات، وأكد أن الكميات "لا تصلح حتى علفاً للحيوانات، فكيف تُوزع على البشر؟"


وأشار الخراز إلى أن موظفاً في وزارة التخطيط اكتشف هذه الكارثة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، إلا أن الرد لم يكن فتح تحقيق أو محاسبة المتورطين، بل عوقب الموظف بالإبعاد من منصبه، في انعكاس صريح لحجم الفساد والتواطؤ داخل بعض المؤسسات الرسمية والدولية، بحسب تعبيره.


وفي تطور أخطر، أكد الخراز أن هناك حالياً ما لا يقل عن 92 طناً من القمح الفاسد لا تزال مخزنة في عدن، بوضع أسوأ من سابقاتها، وسط تجاهل حكومي واضح، خصوصاً من الوزير المعني واعد باذيب، الذي يتولى وزارتي التخطيط والصناعة في الحكومة اليمنية.


تورط حوثي في سلسلة التوريد


وبحسب المعلومات التي أوردها الخراز، فإن هذه الشحنات الفاسدة تُستورد عبر شركة "المحسن" المملوكة للقيادي الحوثي علي الهادي، المدرج على قوائم العقوبات الأمريكية، بينما تُستخدم مادة بروميد الميثيل السامة، وهي مادة محظورة في كثير من الدول، لرش القمح من خلال شركة "دغسان" التابعة لقيادي آخر في جماعة الحوثي يُدعى مهدي المشاط، بهدف إخفاء آثار العفن والتلف قبل التوزيع.


ملف فساد يُفتح مجددًا


وأوضح الخراز أن هذه ليست الحادثة الأولى، بل سبق أن وثق انتهاكات مماثلة العام الماضي، مشيراً إلى وجود جهود حالياً لتجميع كافة ملفات الفساد المتعلقة بتمويلات البرامج الأممية في اليمن منذ عام 2015، وذلك بالتزامن مع صدور حكم قضائي في قضية التمويلات المشبوهة المتورط فيها رأفت الأكحلي، والتي أُحيلت إلى نيابة الأموال العامة.


وأكد في ختام منشوره أن "القضية لم تعد تخص فرداً بعينه، بل تمسّ كرامة وحق شعب بأكمله"، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين، سواء من الجهات المحلية أو الدولية.