اتهمت الحكومة المعترف بها دولياً جماعة الحوثي بتنفيذ الهجوم، الذي استهدف سفينة شحن تجارية الأحد قبالة سواحل محافظة الحديدة غرب البلاد، واعتبرت ما سمّتها "جريمة القرصنة البحرية الجديدة" انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأفاد وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان صحافي، بأن جماعة الحوثي "نفذت جريمة قرصنة بحرية جديدة" عبر استهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز"، التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.
وبحسب الإرياني، بدأ الهجوم بمحاولة اختطاف السفينة من خلال إطلاق نار وإطلاق قذائف "آر بي جي" من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تقوم جماعة الحوثي بالتصعيد باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، بحسب الوزير اليمني.
وأدى هذا الاصطدام إلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار بحمولتها، وإجلاء طاقمها لاحقاً وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وأشار الإرياني إلى أن "هذه الجريمة تجدد التأكيد" على أن جماعة الحوثي "لا تلتزم بأي من تعهداتها"، بحسب تعبيره، وتواصل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الملاحة الدولية.
وأكد وزير الإعلام أن هذا الهجوم "يعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة" جماعة الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، "وما يشكله ذلك من تهديد خطير ومستدام لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يضع أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره على المحك"، بحسب تعبيره.
كما أكد أن "تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي، لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استعادة الدولة اليمنية سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي وكافة الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي".
وتُعد هذه الحادثة الأولى منذ عدة أشهر، حيث كان الحوثيون قد توقفوا عن شن مثل هذا النوع من الهجمات، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو (أيار) الماضي. وحتى الآن لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
