أحزاب مأرب تحمّل الرئاسي والحكومة فشل الاقتصاد وتحذر من تهميش أبناء المحافظة

اتهمت القوى السياسية في محافظة مأرب، الإثنين، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بالتسبب في الانهيار الاقتصادي والمعيشي المتسارع، محذّرة من استمرار تجاهل المحافظة وتهميش أبنائها في مختلف مؤسسات الدولة.

وفي بيان صدر عقب اجتماع لقيادات فروع الأحزاب السياسية بالمحافظة، حمّلت القوى السياسية الحكومة الشرعية مسؤولية الفشل في إدارة الملفين الاقتصادي والإنساني.

وأشار البيان إلى تفاقم الأزمة نتيجة العجز عن كبح تدهور العملة وارتفاع الأسعار، وتفشي الفساد، وهو ما انعكس سلبًا على المواطنين والنازحين الذين تمثل مأرب مأوى لأكثر من 62% منهم على مستوى البلاد.

وطالبت الأحزاب باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الوضع الاقتصادي، ومحاسبة المتورطين في العبث بالمال العام داخل الحكومة والمنظمات الإنسانية، داعية إلى الكشف عن مصير المساعدات والتمويلات التي لم تصل إلى مستحقيها.

كما شددت على ضرورة صرف رواتب أفراد الجيش الوطني بشكل منتظم، وتوحيد الهيكل العسكري والأمني تحت مظلتي وزارتي الدفاع والداخلية دون أي تمييز مناطقي.

ورحبت الأحزاب بتشكيل لجان برلمانية لمراقبة أداء الحكومة والسلطات المحلية، لكنها دعت إلى توسيع صلاحياتها بما يمكنها من محاسبة الفاسدين وتصحيح الاختلالات.

وانتقد البيان ما وصفه بـ"الإقصاء الممنهج" لأبناء مأرب من التعيينات في المناصب العليا، والبعثات الدبلوماسية، والمنح التعليمية، وقوائم القبول بالكليات العسكرية والأمنية والقضائية، معتبرًا ذلك مخالفة للدستور وإجحافًا بحقوق أبناء المحافظة.

وفي السياق ذاته، أعربت القوى السياسية عن استنكارها لتحويل معظم التمويلات الإنسانية إلى مناطق سيطرة جماعة الحوثي، رغم ما تعانيه مأرب من ضغوط متزايدة نتيجة النزوح وانهيار الخدمات الأساسية، مطالبة بمنح المحافظة حصتها العادلة من الدعم الدولي، وتعزيز قدرات سلطتها المحلية.

وجددت أحزاب مأرب تأكيد مطالبتها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمراجعة سياسات الإقصاء، ومنح أبناء المحافظة تمثيلاً منصفًا في مؤسسات الدولة، ومشاركتهم الفاعلة في صنع القرار السياسي، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص.