قدّمت عائلة الممرضة الهندية نيميشا بريا، المحكوم عليها بالإعدام في اليمن، عرضًا ماليًا بقيمة مليون دولار أمريكي (نحو 8.6 كرور روبية هندية)، لعائلة القتيل اليمني طلال عبده مهدي، في محاولة أخيرة لتفادي تنفيذ الحكم الصادر بحقها والمقرر في 16 يوليو الجاري.
وتسعى العائلة الهندية إلى الاستفادة من مبدأ "الدية" المعمول به في القانون اليمني المستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، آملة في الحصول على عفو من أولياء الدم قبل حلول الموعد المحدد.
وبحسب صحيفة هندوستان تايمز، فإن صامويل جيروم، المفوض الرسمي لعائلة نيميشا والمقيم حاليًا في صنعاء، يقود منذ أشهر مفاوضات مباشرة مع أسرة القتيل، إلا أن الأخيرة لم تصدر حتى الآن ردًا حاسمًا بالقبول أو الرفض.
من جانبه، صرّح بابو جون، الناشط في "مجلس العمل الدولي لإنقاذ نيميشا"، للصحيفة قائلاً:
"قدّمنا عرضًا بدفع مليون دولار، ومستعدون لتحويل المبلغ فورًا سواء قُبل كدية أو بدون مقابل، ما نرجوه فقط هو العفو في إطار الشريعة بأي شكل متاح".
وفي الهند، تصاعدت الضغوط السياسية لإنقاذ نيميشا، إذ دعا القيادي في حزب المؤتمر ك. سي. فينوجوبال، رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى التدخل العاجل، مؤكدًا في منشور له عبر منصة "إكس" أن حكم الإعدام بحق نيميشا يُعد ظلمًا فادحًا لا يمكن السكوت عنه".
وتعود جذور القضية إلى يوليو 2017، حين وُجهت لنيميشا، المولودة في كولنغود بولاية كيرالا، تهمة قتل شريكها التجاري اليمني بعد خلافات شخصية وتجارية بين الطرفين. وفي عام 2020، أصدرت محكمة يمنية حكمًا بإعدامها، وهو ما تم تأييده لاحقًا من قبل المجلس القضائي الأعلى في نوفمبر 2023، لتظل نيميشا منذ ذلك الحين في سجن صنعاء المركزي بانتظار تنفيذ الحكم.
وتبقى فرص نيميشا في النجاة مرهونة بموافقة عائلة القتيل، في ظل سباق مع الزمن ومناشدات تتزايد لإنقاذ حياتها.
