اتهم وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بالفشل في أداء مهامها وتحولها إلى غطاء سياسي يمكّن جماعة الحوثي من التهرب من التزاماتها، مشددًا على ضرورة إنهاء ولايتها التي أُقرت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 في مطلع عام 2019.
وأوضح الإرياني، في تصريحات صحافية، أن البعثة أخفقت طيلة سبع سنوات في تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع في ديسمبر 2018، والذي ينص على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات في المدينة وموانئها الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى). وأكد أن الحكومة التزمت بتنفيذ الاتفاق، فيما لم تُلزم البعثة الحوثيين بأي خطوات مماثلة، وبقيت عاجزة عن وقف التصعيد أو إزالة المظاهر المسلحة.
وأشار إلى أن اللجنة المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار توقفت منذ عام 2020، في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على مكاتب وسكن البعثة، مما جعل طاقمها عرضة للضغوط والابتزاز.
كما انتقد الوزير عجز البعثة وآلية التحقق والتفتيش (UNVIM) عن فتح الطرقات بين مديريات الحديدة أو إلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الموانئ إلى البنك المركزي لدفع رواتب الموظفين، كما نص الاتفاق.
واتهم الإرياني البعثة بالصمت حيال الانتهاكات اليومية التي ترتكبها جماعة الحوثي، بما في ذلك إطلاق الصواريخ من موانئ الحديدة، واستخدامها لمهاجمة السفن الدولية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن الحوثيين حوّلوا المدينة إلى ملاذ آمن للخبراء الإيرانيين وعناصر حزب الله، ومركز لتجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ وتهريب الأسلحة.
وبحسب تقديرات حكومية أوردها الوزير، استحوذت الجماعة على أكثر من 789 مليون دولار من إيرادات موانئ الحديدة بين مايو 2023 ويونيو 2024، دون توجيهها لدفع الرواتب أو تحسين الخدمات، بل استُخدمت في تمويل الحرب وشراء الولاءات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الإرياني أن استمرار تفويض "أونمها" أصبح عقبة أمام تحقيق السلام في اليمن، داعيًا المجتمع الدولي إلى تبني موقف صارم، وإنهاء دور البعثة الذي أصبح غطاءً لانتهاكات الحوثيين، والعمل بدلاً من ذلك على دعم استعادة الدولة ومحاسبة المتورطين في الجرائم التي يدفع ثمنها اليمنيون، والمنطقة بأسرها.
أخبار المحافظات
المشمر يؤكد أنه سيتم قريباً البدء بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وسفلتة جولة سنان وإنشاء مجسم جمالي فيها ...
