في إطار مشروع "خارطة الطريق لمنع وإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة في اليمن"، وبرعاية معالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان الأستاذ أحمد عرمان، دشّنت الوزارة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، صباح اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، الحملة الإعلامية لمنع تجنيد الأطفال، تحت شعار: "الأطفال للمدارس.. لا للمتارس"، كما نظّمت اجتماع اللجنة الفنية المشتركة تحت عنوان: "ما تم إنجازه والتحضير للمرحلة القادمة"، وبشعار: "أطفالنا مسؤوليتنا جميعًا".
وفي افتتاح الفعالية، نقل وكيل الوزارة لقطاع الإفتاء والتشريع، الأستاذ فهمي نعمان، تحيات معالي الوزير، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية تولي ملف حماية الأطفال من التجنيد اهتمامًا بالغًا، من خلال عدد من الإجراءات والسياسات، أبرزها قرار مجلس الوزراء رقم (109) لعام 2018م بالموافقة على خارطة العمل الموقّعة مع الأمم المتحدة، بالإضافة إلى توجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية بمنع تجنيد من هم دون سن الـ18 عامًا في صفوف الجيش والأمن.
وأكد نعمان أن تنفيذ المشروع أثمر عن إنجازات ملموسة، أبرزها شطب اسم اليمن من قائمة الدول المنتهكة لحقوق الطفل، وتشكيل وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط عسكرية معنية بالرصد، وإقرار بروتوكول آلية الشكاوى، إلى جانب مبادرة "المدارس الآمنة"، التي ستُناقش خلال أعمال الاجتماع.
كما شدد على أهمية الحملة الإعلامية في رفع مستوى الوعي بمخاطر تجنيد الأطفال، من خلال استخدام وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوزيع مواد توعوية في المعسكرات والمرافق العامة.
من جانبه، استعرض وكيل الوزارة لشؤون المنظمات والتقارير، الأستاذ عصام الشاعري، جهود اللجنة الفنية المشتركة، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تسليم الأطفال، والذي حظي بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف أن الاجتماع سيناقش بروتوكول الشكاوى، والإعلان العالمي للمدارس الآمنة، في ضوء التوصيات الأممية.
وأكد الشاعري التزام الحكومة اليمنية بتنفيذ الإجراءات المشتركة بين الوزارات ، ومواصلة العمل بموجب اتفاقية "المدارس الآمنة"، لافتًا في الوقت ذاته إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد الطفولة في مناطق سيطرتها.
بدوره، أثنى ممثل منظمة اليونيسف، السيد بيتر هوكنز، على جهود اللجنة الفنية المشتركة، داعيًا إلى توسيع نطاق العمل المشترك وتعزيز تنفيذ خطة العمل، بما يشمل تفعيل بروتوكول آلية الشكاوى والإعلان عن المدارس الآمنة، باعتبارها مكونات أساسية لحماية الأطفال من التجنيد.
كما عبّر ممثل وزارة الدفاع، العميد الركن علي محمد سالم، عن أهمية تقييم ما تحقق في الفترة الماضية، لا سيما فيما يخص تدريب وحدات حماية الطفل، وإنشاء نقاط الاتصال في الوحدات العسكرية، وفقًا لتعليمات وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري رقم (157) لعام 2022م. وأعرب عن ارتياحه لإزالة اسم "قوات الحزام الأمني" من قائمة منتهكي حقوق الطفل، وفقًا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدًا أن ذلك تم بفضل التنسيق المشترك والجهود الوطنية المبذولة.
ويستمر الاجتماع الفني المشترك لمدة يومين، ويهدف إلى مناقشة بروتوكول آلية الشكاوى، والإعلان العالمي بشأن المدارس الآمنة، إلى جانب استعراض التقرير الأخير للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والرد الحكومي عليه.
