أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن عن بالغ قلقه إزاء إقدام جماعة الحوثي على سكّ عملات معدنية من فئة 50 ريالاً يمنيًا، وطباعة أوراق نقدية جديدة من فئة 200 ريال.
وأشار المبعوث في بيان صدر قبل قليل - - إلى أن هذه الخطوات الأحادية لا تمثل حلاً فعّالاً لأزمة السيولة، بل من شأنها أن تُفاقم هشاشة الاقتصاد اليمني وتزيد من تفكك بنيته النقدية والمؤسسية.
وأكد أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً واضحًا للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي.
وجدد المبعوث دعوته لكافة الأطراف إلى تجنب اتخاذ خطوات أحادية، والعمل بدلاً من ذلك على تبني نهج منسق يعزز الحوار، ويدعم جهود الاستقرار، ويُفضي إلى حلول عملية تخدم مصالح جميع اليمنيين.
وأضاف: "في ظل تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون في مختلف أنحاء اليمن، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعثر صرف الرواتب، وصعوبة الوصول إلى الخدمات المالية، تبرز الحاجة الملحة لإعادة بناء الثقة، وتعزيز أداء المؤسسات، وتقديم إغاثة حقيقية للمواطنين".
