سجّل سعر كيلو التونة الثمد في أسواق محافظة عدن رقمًا قياسيًا وغير مسبوق، بعد أن بلغ سعره 18,000 ريال يمني للكيلو الواحد، في ظل الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية، وغياب أي رقابة حكومية على أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك الأسماك التي كانت تُعد الغذاء الشعبي الأول لسكان المدينة.
ويُعد هذا السعر الأعلى في تاريخ أسعار الأسماك في عدن، ما أثار موجة سخط واستياء واسعة بين المواطنين، الذين باتوا غير قادرين على شراء حتى أقل متطلبات الغذاء اليومي، في ظل تدني الأجور وارتفاع الأسعار الجنوني.
يقول المواطن صالح محمود، وهو موظف حكومي: "كان السمك هو الخيار الأخير الذي نحتمي به من جحيم الأسعار، أما الآن فحتى التونة صارت للطبقات العليا فقط.. فماذا سنأكل نحن؟". ويضيف آخرون أن أسعار الأسماك، التي تُصطاد من سواحل المدينة نفسها، لم تعد تُناسب حتى الطبقة المتوسطة، فما بالك بالفقراء.
وأرجع صيادون وتجار في السوق السبب إلى ارتفاع تكاليف النقل، والمضاربة في سعر العملة، وتراجع كميات الاصطياد في ظل تدهور الخدمات الساحلية، لكن مواطنين يرفضون هذه التبريرات، ويؤكدون أن غياب الرقابة وترك السوق بيد التجار هو السبب الحقيقي وراء الفوضى السعرية.
وتُعد محافظة عدن من أهم مدن اليمن الساحلية التي تعتمد على الأسماك كمصدر غذائي رئيسي، غير أن تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار دفع بالكثير من العائلات إلى الاكتفاء بوجبة واحدة في اليوم، وسط صمت حكومي مطبق.
في الوقت نفسه، طالب ناشطون الجهات المختصة بالتدخل العاجل لضبط أسعار الأسماك والمواد الغذائية، معتبرين أن استمرار الأوضاع على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية في المدينة التي كانت يومًا ما تُلقب بـ"عاصمة السمك".
