في تصريحات غير مسبوقة، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي عن ملامح خطة استراتيجية شاملة لمرحلة ما بعد إنهاء التمرد الحوثي، مؤكدًا أن "التحرير لم يعد خيارًا نظريًا، بل ضرورة واقعية تُبنى على دروس الماضي ومعطيات الحاضر".
وفي مقابلة موسّعة مع صحيفة بوابة البلد المصرية، قال العليمي إن الحكومة أعدّت خارطة طريق متكاملة لمرحلة "اليوم التالي"، تبدأ بإطلاق عملية دستورية جديدة تفضي إلى انتخابات شاملة، إلى جانب مشاريع إعادة إعمار واسعة بدعم من السعودية والإمارات ودول إقليمية أخرى.
وصف العليمي جماعة الحوثي بأنها "ليست تمردًا داخليًا فحسب، بل أداة إيرانية تضرب استقرار اليمن وتهدد الأمن الإقليمي والدولي"، مؤكدًا أن الهجمات الحوثية على الممرات الدولية ليست رد فعل على حرب غزة، بل نتيجة إعداد طويل بإشراف مباشر من الحرس الثوري الإيراني.
وأشار إلى أن هجوم الحوثيين على المنشآت النفطية في أكتوبر 2022 ألحق ضررًا بالغًا بالاقتصاد اليمني، حيث كانت هذه المنشآت تمثل ما نسبته 70% من ميزانية الدولة، ولا تزال البلاد تعاني من تبعاته حتى اليوم.
رغم التحديات، كشف العليمي أن الحكومة اليمنية نجحت في تأمين نحو 40% من الميزانية العامة من مصادر محلية، بينما أسهم الدعم الخليجي، خصوصًا من السعودية والإمارات، في تجنّب انهيار اقتصادي، من خلال تمويل الرواتب وتوفير المشتقات النفطية.
وفي تطور خطير، كشف العليمي عن معلومات استخباراتية تُثبت تورط جماعة الحوثي في إنتاج وترويج المخدرات، واستخدام فتيات في شبكات التوزيع لاستهداف الشباب اليمني، في محاولة لتفكيك النسيج المجتمعي.
كما اتهم العليمي الحوثيين باستخدام منشآت مدنية، من بينها محطات كهرباء، لتخزين صواريخ ومعدات عسكرية، محذّرًا من أن هذه الممارسات تُشكل جريمة مزدوجة ضد المدنيين والبنية التحتية الوطنية.
انتقد العليمي تردّد بعض الحكومات الأوروبية في اتخاذ موقف حاسم من الحوثيين، رغم الأدلة المتزايدة على تورطهم في أنشطة إرهابية تهدد الملاحة العالمية. كما حذّر من الحملات الإعلامية التي تحاول ترويج الجماعة كـ"أقلية مضطهدة"، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على كشف حقيقتهم أمام العالم.
