كشفت "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق" في سوريا عن نتائج أولية صادمة بشأن أحداث العنف الطائفية التي شهدتها منطقة الساحل في مارس الماضي، مؤكدة توثيقها لانتهاكات جسيمة راح ضحيتها 1426 قتيلاً من الطائفة العلوية، بينهم 90 امرأة.
وفي مؤتمر صحفي عقدته اللجنة الثلاثاء، أعلن المتحدث باسمها، ياسر الفرحان، أن التحقيقات توصّلت إلى تحديد هوية 298 مشتبهاً بهم بالأسماء الصريحة، متورطين في هذه الانتهاكات، مشيراً إلى أن الرقم "أولي وقابل للارتفاع"، مع التأكيد على معرفة 265 شخصاً شاركوا في الهجمات الأولية على قوات الأمن.
ووفقاً للفرحان، فقد اعتقلت السلطات 31 شخصاً بتهم ارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، إلى جانب ستة ممن وصفهم بأنهم من "فلول النظام السابق"، مشيراً إلى أن بعض المشتبه بهم تم التعرف عليهم من خلال مقاطع مصوّرة توثق عمليات قتل بدم بارد لأشخاص بلباس مدني، بعد تعذيبهم وتوجيه شتائم طائفية إليهم.
من جهته، أكد رئيس اللجنة جمعة العنزي أن التحقيقات استعانت بجهات مختصة لتحليل المقاطع المصورة والتعرف على هويات منفذي الانتهاكات، مضيفاً أن بعض الأسماء أُدرجت بالفعل ضمن لوائح المشتبه بهم التي أُحيلت لاحقاً إلى النائب العام.
وبحسب اللجنة، فإن أعمال العنف التي اندلعت بين 7 و9 مارس شملت جرائم قتل جماعي، سلب ونهب الممتلكات، حرق المنازل، تعذيب جسدي، وإهانات طائفية، مؤكدة توثيق 938 إفادة، منها 452 تتعلق بحوادث قتل و486 بحالات سلب ونهب وتعذيب وتهديد بالسلاح.
الفرحان لفت إلى أن ما لا يقل عن 238 من أفراد قوات الأمن قُتلوا في الهجمات، ما أدى إلى تدفق نحو 200 ألف مسلح إلى الساحل من مختلف المناطق، وهو ما فجّر موجة عنف انتقامية واسعة، شملت أيضاً انتهاكات طالت المدنيين، لكن اللجنة أكدت أنها "لم تكن منظمة" رغم اتساع نطاقها.
وأشارت التحقيقات إلى أن بعض الأفراد والمجموعات الذين شاركوا في العمليات العسكرية ينتمون إلى فصائل مسلحة معروفة، ويُعتقد أنهم خالفوا التعليمات وارتكبوا انتهاكات ضد السكان.
يُذكر أن هذه الأحداث تأتي في أعقاب مجزرة مماثلة وقعت الأسبوع الماضي في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1200 شخص، ما يعكس تصاعد التوترات الطائفية ويطرح تساؤلات خطيرة بشأن قدرة السلطة الانتقالية على فرض الأمن وبسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية.
