التقى وكيل قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية، امس، في العاصمة المؤقتة عدن، برئيس مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عدن، السيد محمد رفيق نصري، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الداخلية والمفوضية لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن.
وخلال اللقاء، جدّد اللواء الأمير تأكيد التزام الحكومة اليمنية بتعهداتها التي تم إعلانها خلال المنتدى العالمي للاجئين، وكذلك بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها، مؤكداً أن الحكومة ستواصل العمل مع المفوضية لضمان توفير الحماية والمساعدات الإنسانية وفق المعايير الدولية.
كما أشاد بالدور الإنساني للمفوضية وجهودها في دعم اللاجئين والنازحين والمجتمعات المستضيفة، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
من جانبه، استعرض السيد نصري أبرز أنشطة وبرامج المفوضية في اليمن، بما في ذلك برامج تدريب وتأهيل كوادر مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في مجالات إدارة شؤون اللاجئين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة النقاط الرئيسية لمسودة الاتفاق الخاص بتسليم مسؤوليات تسجيل طالبي اللجوء من غير الصوماليين إلى مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، والتي تم التوافق عليها تمهيداً لتوقيعها خلال الأيام المقبلة.
وخلال كلمته، دعا نصري المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه للحكومة اليمنية ولمؤسساتها الوطنية في مرحلة التعافي، حتى تتمكّن من استعادة قدرتها على القيام بدورها الكامل في إدارة شؤون اللجوء والحماية.
كما نوّه بسخاء اليمن واستمراره في انتهاج سياسة الباب المفتوح لاستضافة اللاجئين، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه، مؤكداً أن ذلك يعكس التزام الجمهورية اليمنية بالقانون الدولي ودستورها الوطني وقيمها الإنسانية.
حضر اللقاء السيدة لايزي أمارال فارياس، مسؤولة الحماية بمكتب المفوضية في عدن.
