جدّدت الحكومة اليمنية تحذيراتها لمجلس الأمن الدولي من استمرار التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، مؤكدة أن تلك الممارسات تمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وانتهاكاً صارخاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2140 و2216.
جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية وشؤون المغتربين، شائع محسن الزنداني، إلى السفير عاصم افتخار أحمد، المندوب الدائم لباكستان، التي تترأس مجلس الأمن لهذا الشهر، كشف فيها عن عملية ضبط كبرى قامت بها قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل اليمنية يوم 27 يونيو 2025، تم خلالها اعتراض شحنة أسلحة إيرانية ضخمة كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأوضح الزنداني أن الشحنة التي تم ضبطها في المياه الإقليمية اليمنية تضمنت أكثر من 750 طناً من الأسلحة والمعدات العسكرية المتقدمة، شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومة دفاع جوي حديثة، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إضافة إلى رادارات وأجهزة تنصت، وصواريخ "كونكورس" المضادة للدروع، ومدافع B-10، وقناصات وعدسات تتبُّع وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.
وبيّنت التحقيقات التي أجراها فريق من الخبراء العسكريين، وفقًا لما ورد في الرسالة، أن الأسلحة تحمل علامات تجارية وأرقامًا متسلسلة مطابقة لما تنتجه إيران، بالإضافة إلى وجود كتيّبات تشغيل باللغة الفارسية، ما يثبت بشكل قاطع مصدرها الإيراني.
وأشار الوزير إلى أن استمرار عمليات التهريب هذه يُعد امتدادًا لدعم طهران الممنهج للحوثيين بهدف تقويض أمن اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى الهجمات المتكررة التي تنفذها الميليشيات على المدن اليمنية والبنية التحتية، والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة، إضافة إلى تهديد حركة الملاحة الدولية، وآخرها الهجوم على السفينتين "MAGIC SEAS" و"ETERNITY C" والذي تسبب في غرقهما وسقوط ضحايا.
ودعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى اتخاذ موقف حازم ضد التدخلات الإيرانية، يشمل الإدانة الصريحة لهذه الانتهاكات، وتشديد الرقابة على عمليات تهريب الأسلحة، وتفعيل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM)، وتعيين فريق خبراء متخصص لتوثيق هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما طالبت الحكومة بفرض عقوبات دولية على الشبكات المسؤولة عن تهريب الأسلحة، وتحميل النظام الإيراني كامل المسؤولية عن الأفعال التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأكدت الحكومة اليمنية أن استعادة الدولة لمؤسساتها وسيادتها الكاملة هو السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وضمان أمن اليمن والمنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته والتحرك الجاد لوقف التدخلات الإيرانية التي تطيل أمد الصراع وتزيد من معاناة الشعب اليمني.
