أعلنت جماعة الحوثي، تدشين المرحلة الرابعة من عملياتها العسكرية البحرية ضد إسرائيل، متوعدة بتوسيع نطاق استهدافها ليشمل جميع السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية، بغضّ النظر عن جنسيتها أو وجهة تحركها، وفي أي مكان تصل إليه قدراتها العسكرية.
وفي بيان نشرته على منصة "إكس"، قالت الجماعة إن المرحلة الجديدة من الحصار البحري تأتي في سياق تصعيد الرد على ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة"، مؤكدة أن قرار استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل يمثل تطورًا نوعيًا في سياق عملياتها البحرية.
وأشارت إلى أن القرار يشمل جميع السفن التي تعود ملكيتها أو تديرها شركات لها علاقات تجارية مع الموانئ الإسرائيلية، بغض النظر عن جنسية تلك الشركات أو موقع السفينة، مؤكدة أن "أي سفينة تابعة لهذه الشركات ستكون هدفًا مشروعًا لصواريخنا ومسيراتنا، سواء كانت في البحر الأحمر أو أي منطقة يمكن الوصول إليها".
وأكد البيان أن على الشركات المعنية "وقف تعاملها مع الموانئ الإسرائيلية فورًا ابتداءً من ساعة إعلان البيان"، محذرة من أن تجاهل هذا التحذير سيجعل من سفنها أهدافًا مباشرة في أي نقطة جغرافية يمكن استهدافها.
ويأتي هذا التصعيد الحوثي بعد أشهر من تنفيذ عمليات بحرية ضد سفن يُشتبه بعلاقتها بإسرائيل أو بدول داعمة لها، في إطار ما تعتبره الجماعة "نصرة لغزة ومقاومة للعدوان الصهيوني". وقد أدت هذه العمليات إلى إرباك حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، ودفعت العديد من شركات الشحن إلى تغيير مساراتها أو تعليق عملياتها في المنطقة.
ويثير التهديد الأخير مخاوف متزايدة من توسيع رقعة التوتر البحري، خصوصًا أنه لا يستهدف فقط السفن الإسرائيلية، بل يشمل كل سفينة تابعة لشركات تجارية ترتبط بأي شكل من الأشكال بالموانئ الإسرائيلية، ما قد يهدد بتعطيل سلاسل التوريد العالمية ويعقّد الأوضاع الأمنية في ممرات بحرية حيوية.
ويرى مراقبون أن هذا الإعلان يعكس توجه الجماعة نحو استراتيجية ضغط أوسع ضد إسرائيل وحلفائها، باستخدام أوراق القوة التي راكمتها خلال السنوات الماضية، خصوصًا في مجال الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.
يُشار إلى أن المجتمع الدولي كان قد دعا مرارًا إلى وقف الهجمات البحرية التي تهدد الأمن البحري العالمي، إلا أن جماعة الحوثي تستمر في تنفيذ عملياتها مدفوعةً بالمستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب الجارية في غزة.