ترأس نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، اجتماعًا مهمًا للجنة، عُقد صباح الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الوضع الاقتصادي المتدهور والتدابير العاجلة لإنعاش الموارد العامة وتفعيل المؤسسات الإيرادية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض التقرير المُقدَّم من وزارة المالية حول الوضع المالي العام، والذي كشف عن عجز كبير في الموازنة العامة، ما استدعى مناقشة برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والآليات الكفيلة بتعزيز الموارد المحلية والسيادية، مع التركيز على تفعيل الأداء الحكومي والمؤسسات المالية وعلى رأسها مصلحتا الضرائب والجمارك.
ووقف الاجتماع أمام التحديات التي تواجه إعادة تشغيل شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد الأعمدة الاقتصادية المهمة في البلاد، حيث تم بحث الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتشغيلها وتأمين كميات من النفط الخام لتكرير 6000 برميل يوميًا كمرحلة أولى، بهدف تقليص الاعتماد على الاستيراد وتحقيق مردود اقتصادي مباشر.
وتطرّق الاجتماع إلى أزمة الوقود الحادة التي تهدد بتوقف خدمة الكهرباء في العاصمة عدن ومحافظة حضرموت، ووجّه الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بسرعة توفير السيولة المالية لاستيراد شحنة عاجلة من الوقود، إلى جانب إلزام وزارة النفط بتأمين كميات كافية من النفط المحلي لتغذية المحطات وضمان استقرار الخدمة.
وشدّد الزُبيدي على ضرورة مضاعفة التنسيق بين المؤسسات المعنية، والانتقال من المعالجات الطارئة إلى التخطيط الاستراتيجي المستند إلى بيانات دقيقة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب قرارات جريئة ومبادرات نوعية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي باتت تُهدد الاستقرار العام.
وخلص الاجتماع إلى إقرار عدد من التوصيات، أبرزها إعداد خطة تنفيذية تفصيلية مزمنة لمعالجة اختلالات الموارد، تتضمن الإجراءات العملية والجدول الزمني ومؤشرات الأداء، بما يضمن استدامة مالية حقيقية وتحسين قدرة الدولة على تلبية التزاماتها تجاه المواطنين.
رياضة
السلة يقصي حامل اللقب برباعية ويخطف أولى بطاقات نصف نهائي بطولة الفقيد عبدالله الناخبي بيافع ...
