أثارت وثيقة حديثة، صادرة عن قيادات حوثية وشخصيات قبلية موالية للجماعة في محافظة ذمار، جدلًا واسعًا بعد أن كشفت عن فرض سلسلة قيود صارمة على النساء والأطفال في منطقة العسادي بمديرية وصاب، تحت مبرر "الحفاظ على الأخلاق والقيم".
الوثيقة، المؤرخة في 25 يوليو الجاري، تحظر بشكل قاطع اقتناء النساء والفتيات للهواتف الذكية، مع فرض غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال (نحو 1900 دولار)، تطال رب الأسرة أو بائع الهاتف أو مقدم الخدمة، في حال ثبوت مساعدة المرأة على امتلاك أو استخدام الجوال.
وشملت القيود أيضًا حظر إدخال خدمة الإنترنت عبر الخطوط الأرضية، أو تشغيل شبكات الواي فاي داخل المنازل، ومنح شيوخ القبائل صلاحية مصادرة أي معدات تتعلق بالشبكات اللاسلكية. كما مُنع الأطفال من امتلاك هواتف نقالة، وفرضت غرامة تصل إلى 200 ألف ريال (حوالي 380 دولارًا) على المخالفين.
وتجاوزت الوثيقة القيود التقنية لتطال حرية المناسبات الاجتماعية، حيث حظرت تشغيل الأغاني والموسيقى في حفلات الزفاف والخطوبة، وفرضت الغرامة نفسها على العائلات المخالفة.
كما قيّدت حرية التنقل للنساء، بمنع سفرهن من الريف إلى المدينة أو إلى مناطق بعيدة بدون "محرم"، وفرضت غرامات مالية تصل إلى مليون ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تشمل مصادرة الممتلكات والطرد من المنطقة. أما السائقون الذين ينقلون نساءً دون محرم، فتصل غراماتهم إلى 500 ألف ريال (أكثر من 900 دولار).
وأفادت مصادر محلية أن معظم سكان العسادي يرفضون هذه الوثيقة التي وُصفت بأنها مفروضة من قيادات الجماعة بالتفاهم مع مشايخ وأعيان موالين للحوثيين، دون استشارة الأهالي. لكن المعترضين يواجهون تهديدات مباشرة بالغرامات والاعتقال والطرد في حال إبداء أي معارضة.
وتأتي هذه الإجراءات وسط ظروف معيشية خانقة يعيشها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يفاقم من حالة الغضب الشعبي والتوتر الاجتماعي.
