أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور سالم بن بريك، قرارًا جديدًا يقضي بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026، في خطوة استباقية تهدف إلى ضبط الإطار الاقتصادي العام وإعداد موازنة شاملة تتماشى مع التحديات الراهنة.
ووفقًا للقرار رقم 10 لسنة 2025، تُعنى اللجنة بدراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة، إلى جانب تحديد السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية، بناءً على تقييم المؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي.
وشمل القرار تحديد مهام اللجنة واختصاصاتها وصلاحياتها، بالإضافة إلى الأسماء المكلفة برئاستها وعضويتها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمحددات الرئيسية في إعداد موازنة 2026 بما يعكس الأولويات الوطنية والاستقرار المالي.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحركات حكومية متسارعة نحو تعزيز آليات التخطيط المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، استعدادًا لسنة مالية أكثر توازنًا وواقعية.
