في تحرّك عاجل للحد من التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني، أعلن البنك المركزي اليمني في عدن، اليوم، عن إيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت صرافة، ضمن حملة رقابية تستهدف ضبط السوق المصرفية ووقف المضاربة بأسعار العملات الأجنبية.
وأصدر محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، القرار رقم (9) لسنة 2025، استنادًا إلى تقارير رقابية ميدانية كشفت ارتكاب تلك الشركات مخالفات جسيمة، بينها التلاعب غير المشروع بأسعار الصرف وعدم الالتزام بالضوابط التنظيمية والتقنية في القطاع المالي.
وشمل قرار الإيقاف كلًا من:
شركة صالح العروي للصرافة، منشأة الحبيشي، منشأة أبوقصي، منشأة الشغدري، منشأة وهيب الكريمي، منشأة الشرعبي، منشأة الحرازي، منشأة الشقيري، منشأة خليفة سعيد، ومنشأة الأخضر كاش.
وأوضح البنك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تحركاته للجم الفوضى التي تجتاح السوق، بعد تسجيل الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2900 ريال في بعض المناطق، ما تسبب في موجة غلاء واسعة طالت أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية.
وأكد مصدر في البنك أن قرار الإيقاف يحمل رسالة تحذيرية صارمة لبقية الشركات، مفادها أن أي مساهمة في زعزعة الاستقرار النقدي ستُواجه بإجراءات قد تصل إلى سحب التراخيص نهائيًا والإحالة للمساءلة القانونية.
ودعا البنك المواطنين والتجار إلى عدم التعامل مع الشركات المخالفة والإبلاغ عن أي أنشطة مالية مشبوهة، مؤكدًا استمرار الرقابة المشددة على القطاع المصرفي، في إطار استراتيجية أوسع لاستعادة الاستقرار النقدي، بدعم من شركاء دوليين ومؤسسات مالية مانحة.
