أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسعى إلى التعاون مع "دول صديقة" من أجل تأمين إطلاق سراح تسعة من مواطنيها من أفراد طاقم بحري، تحتجزهم جماعة الحوثي في اليمن.
وقال وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو دي فيغا، في تصريح نقلته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، إن السلطات الفلبينية لن تتواصل مباشرة مع الحوثيين، لكنها تعمل على حشد الدعم من شركائها الدوليين.
وأضاف: "لا نرغب في استخدام مصطلح 'رهائن'، لكننا نعلم على الأقل أنهم ما زالوا على قيد الحياة"، مشيرًا إلى أن أحد البحارة الفلبينيين تعرّض لإصابة، إلى جانب فرد آخر غير فلبيني.
ويأتي هذا التطور بعد نشر جماعة الحوثي تسجيلات مصوّرة تظهر عددًا من أفراد طاقم سفينتي الشحن "إترنيتي سي" و"ماجيك سيز"، اللتين تعرضتا لهجمات في البحر الأحمر في وقت سابق من الشهر الجاري. وادعت الجماعة في بيان أنها قامت بـ"إنقاذ" أفراد الطاقم.
وفي هذا السياق، أفادت قوة المهام البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "عملية أسبيدس" بأن 15 من أصل 25 شخصًا كانوا على متن سفينة "إترنيتي سي" ما زالوا في عداد المفقودين، ويُرجح أن أربعة منهم لقوا حتفهم.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت الجماعة باحتجاز الطواقم البحرية بشكل غير قانوني، واعتبرت الهجمات على السفن التجارية "ترقى إلى جرائم حرب". كما وصفت الولايات المتحدة ما جرى بأنه "اختطاف".
من جانبها، لم تُصدر وزارة العمال المهاجرين في الفلبين، المسؤولة عن متابعة أوضاع البحارة وإعادتهم إلى البلاد، أي تعليق فوري على تطورات القضية.
وتجدر الإشارة إلى أن الفلبينيين يشكّلون نحو 30% من القوة العاملة في قطاع الشحن البحري العالمي، وقد بلغت قيمة تحويلاتهم إلى بلدهم حوالي 7 مليارات دولار أميركي في عام 2023، أي نحو خمس إجمالي التحويلات المالية إلى البلاد.
