أعلنت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة تعليق اعمالها، رداً على ما تشهده محافظة حضرموت ما ترد للأوضاع الخدمية والمعيشية، وغياب المعالجات – حسب ما جاء في المذكرة الرسمية المرفوعة لرئاسة مجلس القيادة الرئاسي.
وقال نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة القاضي أكرم نصيب العامري، إنهم في الهيئة سيعلقون أعمالهم رداً على ترد الأوضاع في حضرموت، ولمطالبهم بمحاسبة الجهة التي قتلت أحد المتظاهرين في مدينة تريم.
وأشار العامري إلى أنه "نتيجة تردي الأوضاع بحضرموت وغياب المعالجات واستهداف المواطنين ما تسبب عنه استشهاد المواطن محمد سعيد يادين بمدينة تريم اليوم الخميس، فإننا نعلق اعمالنا في رئاسة هيئة التشاور والمصالحة حتى يتم اتخاذ الاجراءات بمعالجة مسببات الأزمة في حضرموت بما يحقق الامن والاستقرار ويلبي تطلعات المواطنين المشروعة ومحاسبة الجهات والأشخاص الذين استهدفوا المواطن محمد سعيد يادين - رحمه الله -.
وأكد العامري أن تعليق أعمال الهيئة سيستمر حتى يتم إجراءات تنفيذية تعالج مسببات الأزمة ومحاسبة كافة الجهات والاشخاص التي استهدفت حياة المواطنين.
