عقوبات أمريكية تطال مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بتهمة تقويض السلام

في خطوة جديدة تحمل رسائل سياسية قوية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية، متهمة الجهتين بـ"تقويض جهود السلام وعدم الامتثال للالتزامات الدولية".

وجاء في بيان رسمي للوزارة، نقلته وكالة "رويترز"، أن العقوبات تشمل منع الأفراد المستهدفين من الحصول على تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة، في إطار ما وصفته واشنطن بـ"إجراءات لحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي".

وأضاف البيان:

"من مصلحة أمننا القومي فرض عواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على تصرفاتهما التي تُضعف فرص السلام في المنطقة."

ولم تكشف الخارجية الأمريكية عن أسماء الشخصيات أو الجهات المحددة التي شملتها العقوبات، كما لم تُعلن عن تدابير اقتصادية إضافية في الوقت الراهن.

وتأتي هذه العقوبات في توقيت دقيق تشهده المنطقة، حيث تتزايد التوترات السياسية والأمنية، وسط تعثر مساعي استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويُتوقع أن تثير هذه الخطوة الأمريكية ردود فعل رسمية وشعبية من الجانب الفلسطيني، خاصة أنها تتزامن مع دعوات داخلية لمراجعة العلاقات مع واشنطن والبحث عن بدائل دبلوماسية وسياسية جديدة.