كشف موقع مجلس الشيوخ الفرنسي في تقرير حديث، عن تصاعد خطير في وتيرة القمع والإعدامات في إيران، في أعقاب المواجهة الأخيرة مع إسرائيل والولايات المتحدة. ووصف التقرير النظام الإيراني بأنه "يصارع من أجل البقاء"، محذرًا من تكرار مشاهد دموية شبيهة بمجزرة عام 1988.
وبحسب الخبير في شؤون الشرق الأوسط، ديفيد ريغوليه-روز، فإن طهران تحاول التظاهر بالقوة بعد هزيمتها في "حرب الأيام الاثني عشر"، عبر تسريع المحاكمات، وتقليص فترات الجلسات، ومنع حضور المحامين، في محاولة لخنق أي مساحة للمعارضة. وأشار إلى أن النظام يسعى لإرسال رسالة واضحة مفادها "لا هامش للمناورة".
التقرير أوضح أن إيران نفذت منذ بداية 2025 ما لا يقل عن 612 حكم إعدام، وهو رقم قياسي يفوق الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي 40% من هذه الإعدامات في قضايا متعلقة بالمخدرات، بينما 10% تشمل تهمًا مثل "محاربة الله" و"الإفساد في الأرض" التي غالبًا ما تُستخدم لقمع المعارضين والأقليات.
من جهتها، حذّرت الأمم المتحدة من الانتهاكات، مطالبة بوقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام. كما نددت حركة "مجاهدي خلق" المعارضة، بإعدام اثنين من أعضائها بعد تعرضهما للتعذيب، ووصفت الواقعة بـ"الجريمة الهمجية"، داعية إلى تحرك دولي فاعل ضد هذا النظام.
التقرير أشار أيضًا إلى محاولات البرلمان الإيراني تمرير مشروع قانون خطير كان سيعتبر التعاون الإعلامي أو حتى استخدام الإنترنت تواصلاً مع "دول معادية"، قبل سحبه لاحقًا.
ومع تصاعد الإعدامات والخشية من العودة إلى مجازر 1988، يبقى ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران، بينهم مراهق يبلغ 18 عامًا، في إطار ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، التي تستخدمها طهران كورقة ضغط في ملف العقوبات النووية.
