كشفت تقارير وتحليلات دولية حديثة، أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه جماعة الحوثي فشلت في تحقيق أهدافها، داعيةً واشنطن إلى تبني نهج أكثر حزمًا يجمع بين الضغط العسكري والدبلوماسي، وتعزيز دور الحكومة اليمنية ومجلس القيادة الرئاسي كركيزة لاستقرار ما بعد الصراع.
ووفقًا لتقرير صادر عن مجلة ذا ناشيونال إنترست، فإن سياسة "الاسترضاء" التي انتهجتها واشنطن لم تُفضِ إلا إلى مزيد من العنف والتصعيد من قبل الحوثيين، حيث عادوا سريعًا إلى استهداف المدنيين واحتجاز الرهائن عقب الهدنة. وخلص التقرير إلى أن وقف إطلاق النار لا يجب أن يُمنح دون مقابل، مشددًا: "الصفقات مع الإرهابيين ليست صفقات أصلًا".
أما مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فقد أشار إلى أن تنفيذ أكثر من 900 ضربة جوية ضد الحوثيين لم يحقق الردع، عازيًا ذلك إلى تعقيدات جيوسياسية وتطور تكتيكات الحوثيين في الحرب غير المتكافئة، بالإضافة إلى القيود السياسية التي تُقيد صانع القرار الأمريكي، خاصة الخوف من الانزلاق إلى حرب برية.
واعتبرت التحليلات أن فشل الغرب في ملء الفراغ الاستراتيجي بالبحر الأحمر أتاح الفرصة لكل من إيران والصين وروسيا لتعزيز نفوذهم، مشيرًا إلى دعم مباشر قدمته بكين وموسكو للحوثيين من خلال تقنيات متقدمة وبيانات استخباراتية، في حين واصلت طهران الاستثمار في الجماعة كذراع بحري لمدّ نفوذها عبر مضيق باب المندب.
في المقابل، حذرت مجلة جيوبوليتيكال مونيتور من خسارة اللحظة الحالية، داعيةً واشنطن إلى استغلال التغيرات الإقليمية لدفع الحوثيين نحو تسوية واقعية، وتعزيز قدرات مجلس القيادة الرئاسي كخطوة أساسية نحو بناء حكومة شرعية مستدامة. كما شددت على أهمية تجاوز الدعم العسكري ليشمل إصلاحات مؤسسية وهيكلية تضمن الشفافية وتكامل القوى الموالية للحكومة.
وبينما أكدت التقارير على ضرورة إعادة هيكلة الرد الغربي بدمج استخبارات الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين، اعتبرت أن اليمن لم يعد مجرد أزمة محلية، بل ساحة مركزية لصراع النفوذ العالمي، داعيةً إلى تحرك جماعي حاسم يعيد التوازن للمشهد الاستراتيجي في المنطقة.
