كشف الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، عن الأسباب التي تقف وراء بقاء الأسعار مرتفعة في الأسواق اليمنية رغم التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، مؤكدًا أن العلاقة بين الصرف والأسعار ليست مباشرة أو متوازنة، بل تتسم بعدم الانسجام، خصوصًا في ظل التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأوضح القطيبي، في تصريح صحفي، أن من الطبيعي أن يطالب المواطنون بتخفيض الأسعار بالتزامن مع تحسن قيمة الريال اليمني، إلا أن التجارب الاقتصادية أثبتت أن الأسعار ترتفع بسرعة عند تدهور العملة، بينما لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تحسنها، وهو ما ينعكس على سلوك الأسواق في الوضع الراهن.
وقال: "بلغة الاقتصاديين، توصف الأسعار بأنها ذات مرونة عالية في الارتفاع ومنخفضة جدًا في الانخفاض، ولهذا فإن التعويل على تحسن سعر الصرف وحده لا يكفي لخفض الأسعار، ما لم يترافق ذلك مع استقرار طويل الأمد في السوق وضبط حقيقي لحركة التداول".
وأضاف القطيبي أن استقرار سعر الصرف يمثل الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُمكّن من ضبط الأسعار وتحقيق التوازن، لكنه شدد على أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق دون تدخل رقابي فعّال من الجهات المختصة لمنع التلاعب والتحكم بالسوق.
ودعا في ختام تصريحه مكاتب وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات والمديريات إلى إصدار نشرات سعرية مدروسة، تراعي مصالح المستهلكين وتحفظ في الوقت نفسه حقوق التجار، مؤكدًا أن غياب الرقابة واستمرار المضاربة في السوق يعيقان أي استفادة حقيقية من تحسن العملة الوطنية.
