أكد الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عدن، أن تحسّن سعر صرف العملة المحلية لا يعني بالضرورة انخفاضًا مباشرًا أو متساويًا في أسعار السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن العلاقة بين تغيرات الصرف والأسعار تتسم بعدم التوازن، خاصة في ظل التقلبات المتكررة التي يشهدها الاقتصاد اليمني.
وأوضح القطيبي، في تصريح صحفي، أن من الطبيعي أن يطالب المواطنون بتخفيض الأسعار بالتزامن مع التحسن الملحوظ في قيمة الريال اليمني، لكن التجربة الاقتصادية تؤكد أن الأسعار ترتفع بسرعة عند تدهور العملة، بينما لا تنخفض بنفس الوتيرة عند تحسنها.
وقال: "بلغة الاقتصاديين، تُوصف الأسعار بأنها ذات مرونة عالية في الارتفاع، ومنخفضة جدًا في الانخفاض، ولهذا فإن التعويل على تحسن الصرف وحده غير كافٍ لخفض الأسعار ما لم يترافق مع استقرار طويل الأمد في السوق".
وأضاف القطيبي أن استقرار سعر الصرف يمثل الأساس لخلق بيئة مواتية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن الاقتصادي، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب تدخلًا فاعلًا من الجهات الرقابية لضبط الأسواق ومنع التلاعب، داعيًا مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات والمديريات إلى إصدار نشرات سعرية مدروسة تراعي مصلحة المستهلك وتحفظ في الوقت ذاته حقوق التاجر.
