الدكتور بن حبتور يكشف أهداف وتفاصيل تأسيس مجلس شبوة الوطني العام، ويؤكد: نحن مع الدولة العادلة الجامعة ولسنا ضد أحد

في لقاء سياسي ضاف، أجرته " قناة عدن الفضائية " في برنامجها " اليمن إلى اين ؟ " يوم الخميس الماضي، قدّم الدكتور ناصر احمد بن حبتور، الأمين العام لمجلس شبوة الوطني العام، رؤية شاملة حول دوافع تشكيل المجلس، مبينًا أن الخطوة جاءت استجابة لحاجة مجتمعية وضرورة سياسية فرضتها طبيعة المرحلة، التي تمر بها محافظة شبوة، في ظل تراجع مؤسسات الدولة، والأحزاب السياسية التقليدية، وتعدد مراكز القرار.

وأكد بن حبتور أن مجلس شبوة الوطني العام، ليس كيانًا نخبويًا ولا أداة حزبية، بل هو تعبير عن الإرادة الجمعية لأبناء المحافظة، ويهدف إلى تمثيلهم ضمن مشروع وطني عادل يتسع للجميع. وأضاف أن المجلس يسعى إلى أن يكون مظلة جامعة، مفتوحة لكل المكونات الاجتماعية والسياسية، دون إقصاء أو تبعية.

كما أشار بن حبتور إلى أن تأسيس مجلس شبوة الوطني العام جاء أيضًا نتيجة فراغ سياسي ومؤسسي فرضته الأوضاع الراهنة، الأمر الذي تطلّب مبادرة محلية لملء هذا الفراغ، واستعادة زمام المبادرة من أبناء المحافظة أنفسهم، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو الانقسامات الحزبية الضيقة.

واستعرض الدكتور بن حبتور خلال اللقاء أبرز أهداف المجلس، التي تتضمن: بناء تمثيل سياسي حقيقي للمحافظة، تمكين أبناء شبوة من إدارة شؤونهم، الانخراط في الحوارات الوطنية، حماية موارد المحافظة، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل الدولة الاتحادية المنشودة. كما أشار إلى وجود خطة عمل تشمل استكمال الهيكلة التنظيمية، وتوسيع اللجان المحلية في المديريات، وعقد مؤتمر عام موسع خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق التحليل السياسي، اعتبر مراقبون أن مجلس شبوة الوطني العام يشكل تجربة محلية متقدمة في إطار إعادة هندسة التمثيل السياسي من القاعدة إلى القمة، خاصة في ظل تراجع شرعية المؤسسات الرسمية. ويؤكد هؤلاء أن المجلس يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به في المحافظات الأخرى، إذا حافظ على استقلاليته وتوازنه..

التفاعل الشعبي مع لقاء بن حبتور كان واسعًا، حيث رحب عدد من النشطاء والسياسيين بهذه المبادرة، مشيدين بوضوح الطرح، واتساع الأفق السياسي، واعتبار المجلس خطوة في الاتجاه الصحيح ، نحو تمكين أبناء شبوة من لعب دورهم الوطني.

ورغم التحديات المرتقبة أمام المجلس، كضرورة تأمين الدعم المؤسساتي، وتجاوز بعض العراقيل الطبيعية، والتعامل مع القوى التقليدية، إلا أن القائمين عليه يعوّلون على الحاضنة الشعبية الواسعة، وتنوع المكونات المنخرطة فيه، وشمولية أهدافه لضمان استمراريته وفعاليته.

و بهذا، يضع مجلس شبوة الوطني العام نفسه على خارطة العمل السياسي الوطني، ككيان وإطار تمثيلي مرتكز على أرض صلبة وأطر قانونية وسياسية وإجتماعية حقيقية، ونتاجًا شرعيًا وواقعيًا منبثقًا من الأرض لمرحلة تتطلب حلولاً غير تقليدية، يطمح إلى الإسهام في بناء يمن اتحادي جديد، يرتكز على العدالة والشراكة والمواطنة المتساوية.