اتهم مكتب وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد بن عبود الشريف، السبت، أطرافًا وصفها بـ"المغرضة"، بنشر شائعات تهدف إلى المساس بأمن محافظة مأرب وقياداتها، ضمن حملة اعتبرها "غير بريئة" تسعى إلى إضعاف القبضة الأمنية وخدمة أجندات معروفة.
وأوضح المكتب في بيان له، أن من يقف خلف هذه الحملة يحاول تحويل قضية جنائية، صدر فيها حكم قضائي، إلى مادة إعلامية مُسيّسة تهدف إلى التشويه والنيل من المؤسسات الأمنية والعسكرية في مأرب.
وأكد المكتب أن الشائعات التي روج لها أحد المفرج عنهم مؤخرًا بكفالة، لا تستند إلى أي حقائق، واصفًا إياها بـ"الهشة والمليئة بالافتراء"، داعيًا المواطنين إلى عدم الانجرار خلف هذه المزاعم التي تهدف إلى زعزعة الثقة بالأجهزة الأمنية.
وأشار البيان إلى أن "مأرب تمثل اليوم حجر عثرة أمام المشروع الحوثي المدعوم من إيران، وتقع على عاتقها مسؤوليات كبيرة في ترسيخ النظام الجمهوري وملاحقة الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن المحافظات المحررة".
وشدد مكتب وكيل أول الوزارة على أن المهمة الرئيسية للأجهزة الأمنية والعسكرية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار، وفرض النظام والقانون، وأن هذه الحملات التحريضية لن تثنيها عن أداء واجبها الوطني، مؤكدًا أن "القانون والدستور والقضاء اليمني فوق الجميع".
وجدد البيان التأكيد على أن الرد القانوني سيطال كل من روج لهذه الشائعات، وأن تفاصيل القضية المثارة ستُترك للقضاء والجهات المختصة لتوضيحها للرأي العام.
وكان عدد من الناشطين قد تداولوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي منشورات تزعم تعرض أحد السجناء للتعذيب داخل أحد سجون محافظة مأرب، وهي المزاعم التي حاولت بعض الأطراف استغلالها للإساءة إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة والنيل من دورها الوطني.