مع القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بشأن تنظيم خطوط النقل الداخلي والخارجي، تتصاعد المطالب الرسمية والشعبية الداعية إلى استكمال مشروع طريق المحفد – أحور، بوصفه واحدًا من أهم المشاريع التنموية المتعثرة منذ أكثر من عقد من الزمن.
هذا المشروع الحيوي الذي كان من المفترض أن يُنجز في عام 2011م، يربط بين مديرية أحور الساحلية ومديرية المحفد الجبلية بطول يقارب 65 كيلومترًا فقط، وهو طريق استراتيجي يمثل حلقة وصل بين مناطق الساحل ومناطق المرتفعات، ويفتح آفاقًا جديدة للحركة التجارية والنقل البري بين المحافظات.
غير أن تعثر المشروع لسنوات طويلة حال دون تحقيق تلك الأهداف، إذ يضطر المسافرون اليوم إلى قطع مسافة تزيد على 250 كيلومترًا للتنقل بين المديريتين عبر طرق بديلة وعرة وغير آمنة، الأمر الذي يضاعف معاناتهم ويزيد من تكاليف النقل، سواء بالنسبة للأفراد أو شركات النقل الجماعي والشاحنات التجارية.
وبحسب البيانات الفنية المتوفرة، فإن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 40%، فيما تبقت 60% لم تُستكمل بعد، منها ما يقارب 20% تم تنفيذ أعمال الردم فيها تمهيدًا لفرش الإسفلت، قبل أن تتوقف الأعمال فيه بشكل نهائي.
ويؤكد مواطنون وناشطون أن استكمال المشروع لا يمثل مطلبًا خدمياً فحسب، بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية، لما للطريق من أهمية استراتيجية تربط الساحل بالجبل وتنعش الحركة التجارية، فضلاً عن كونه سيختصر الزمن والمسافة ويسهم في تقليل مخاطر الحوادث المرورية.
وبحسب المعطيات فإن طريق المحفد – أحور سيوفر خيارًا بديلاً أكثر أمانًا وكفاءة مقارنة بخط العرقوب الجبلي، حيث أن المسافة من مدينة عتق إلى عدن عبر خط العرقوب تبلغ نحو 400 كيلومتر، بينما عبر طريق الساحل الجديد أحور-المحفد لا تتجاوز 320 كيلومترًا، وهو فارق كبير ينعكس مباشرة على تكاليف الوقود والصيانة والوقت.
كما يتميز الطريق الساحلي بكونه مستويًا ومفتوحًا دون مرتفعات أو منعطفات خطرة، مما يجعله أكثر أمانًا وملاءمة لحركة النقل الثقيل وحافلات السفر الدولي، مقارنة بخط العرقوب الذي يشهد وعورة خطرة وحوادث متكررة نتيجة ضيق المنعطفات وكثرة المرتفعات الجبلية.
وفي ختام المطالب، ناشد أبناء المديريتين مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء سرعة إصدار توجيهات عاجلة باستئناف العمل في المشروع، لما يمثله من أهمية تنموية واستراتيجية كبرى، مؤكدين أن استكمال الطريق سيسهم في تحسين واقع النقل، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وتخفيف معاناة المسافرين.
