قال رجل الأعمال المعروف علي باثواب إنه تابع باهتمام التصريح الأخير لرئيس الوزراء سالم بن بريك الموجّه للتجار، معتبرًا أن ما يقوم به رئيس الحكومة بشكل فردي، إلى جانب الصحفي فتحي بن لزرق، وضغط الشارع المنتفض، يمثل مؤشرًا طيبًا لوعي القيادة بخطورة الأزمة الاقتصادية، إلا أن تلك الجهود لا يمكن أن تؤتي أُكلها بدون معالجات حكومية أوسع وتدخل فعلي للبنك المركزي لضبط الأسواق وتوفير العملة الصعبة.
وأشار باثواب، في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد"، إلى أن التعافي الحالي في سعر صرف العملة لن يصمد طويلًا ما لم ترافقه خطوات عملية من قبل الحكومة، سواء في الجوانب النقدية أو في إصلاح بنية الوظيفة العامة للدولة.
وطرح باثواب عددًا من المقترحات الأولية التي وصفها بالضرورية لإعادة الاستقرار المالي وتحريك الدورة الاقتصادية، أبرزها:
أن يتولى البنك المركزي توفير العملة الأجنبية للتجار وفتح الاعتمادات بنفس السعر الرسمي المحدد، لضمان استمرار تدفق السلع إلى الأسواق وعدم اختفائها بعد نفاد المخزون، مؤكدًا أن بعض الصرافين بحسب اتصالاته "لا يستطيعون بيع أكثر من 20 ألف دولار حاليًا"، ما يُنذر بعودة الشح إذا لم يتم التدخل سريعًا.
تخفيض رواتب ذوي الرتب العليا في الدولة، بنسبة 50% للمسؤولين من رتبة وزير فما فوق، و30% لمن هم دون ذلك حتى رتبة مدير عام، في خطوة تهدف إلى تقليص النفقات وتوجيه الموارد نحو الأولويات الاقتصادية.
إعفاء 50% من السفراء، الملحقين، المستشارين، والإعلاميين العاملين في الخارج، معتبرًا أن أعدادهم تفوق الحاجة الفعلية وتشكل عبئًا على الخزينة العامة، كما دعا إلى إلغاء 80% من طابور الوكلاء والمستشارين في الوزارات والمحافظات.
إلغاء نظام الإعاشة الذي يُصرف للموظفين في الخارج، والذي سبق أن أشار إليه مدير البنك الأهلي اليمني، مؤكدًا أن الرواتب يجب أن تُدفع بالريال اليمني لجميع موظفي الدولة.
ضبط كافة إيرادات الدولة، وإلغاء الجبايات غير القانونية المفروضة في النقاط بين المحافظات وعلى خطوط الإنتاج، والتي وصفها بأنها أحد أسباب ارتفاع أسعار السلع وتراجع ثقة المستثمرين.
وأكد باثواب أن هذه الإجراءات ستمكّن الدولة من استعادة جزء من السيطرة على السوق، وتعيد الثقة للمواطن، وتساعد على استقرار سعر الصرف بشكل حقيقي، داعيًا الحكومة إلى الإسراع بتشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لمتابعة هذه الملفات وتنفيذ الحلول دون تأخير.
وختم تصريحه بالقول:
"هذه مجرد بداية... الاقتصاد بحاجة لقرارات جريئة، والأولوية اليوم ليست الكلام، بل الفعل".
