الجحما: الإصلاح الاقتصادي يتطلب وقف التعامل بالعملة الأجنبية وتفعيل دور الكوادر المتخصصة

أكد وكيل محافظة الحديدة حيدرة الجحما، أن إنجاح عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في البلاد يتطلب إجراءات حاسمة وشجاعة، في مقدمتها وقف التعامل بالعملة الأجنبية داخل السوق المحلية، سواء في عمليات شراء المواد الغذائية أو السيارات أو مواد البناء، أو في تأجير المباني والمساكن، وكذا في عمليات بيع العقارات والأراضي.

وأشار الجحما في تصريح خاص لصحيفة “عدن الغد” إلى أن استمرار صرف الرواتب بالعملة الأجنبية، وفتح المجال لمحلات الصرافة لبيع وشراء العملات الصعبة، يمثل عائقاً كبيراً أمام استقرار السوق المحلي. ودعا إلى حصر عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية بالبنك المركزي اليمني فقط، باعتباره الجهة الرسمية المسؤولة عن السياسة النقدية، مشيرًا إلى إمكانية قيام البنك بفتح فروع في مواقع متعددة أو تكليف وكلاء لتسهيل هذه المهمة، على غرار ما تقوم به شركات الصرافة.

وشدد الوكيل على أن “الضمان الحقيقي لإنجاح الإصلاحات الاقتصادية يتطلب الدفع بكوادر متخصصة إلى كثير من المواقع الحساسة، وفي مقدمتها المؤسسات الإيرادية”، معتبرًا أن ذلك سيكون عاملًا حاسمًا في استعادة الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المعالجات الجزئية لم تعد كافية في ظل الظروف الراهنة، مؤكدًا أن الوضع يتطلب رؤية شاملة وإرادة سياسية جادة لتطبيق الإصلاحات ومواجهة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.