دعت الدكتورة هبة عيدروس، الأكاديمية القانونية والباحثة الحقوقية، قيادة المجلس الرئاسي اليمني إلى اتخاذ قرار سياسي شجاع بإطلاق مشروع إصلاح شامل للمنظومة القضائية والقانونية، مؤكدة أن انهيار العدالة في البلاد يمثل خطرًا بالغًا على مستقبل الدولة والمجتمع.
وفي رسالة رسمية موجهة إلى رئيس وأعضاء المجلس، شددت د. عيدروس على ضرورة إنشاء لجنة وطنية مستقلة لإصلاح المنظومة القضائية، تكون ذات ولاية قانونية واضحة وممثّلة لكافة الفئات، وتعمل على مراجعة التشريعات، وإعادة هيكلة المؤسسات العدلية، وتعزيز سيادة القانون.
وأكدت الرسالة على أهمية تمكين النساء والشباب من مواقع صنع القرار القضائي، وإلغاء مظاهر المحسوبية والمحاصصة، ومراجعة القوانين القضائية، بما يتوافق مع المعايير الدولية، داعية إلى شفافية أكبر وتمكين المجتمع من الرقابة على أداء القضاء.
وختمت د. عيدروس رسالتها بالقول: "إن ما تحتاجه اليمن اليوم هو إرادة صادقة تعيد الاعتبار للقضاء وتبني الثقة بمؤسسات الدولة، لأن العدالة المستقلة هي الركيزة الأولى للاستقرار والإصلاح الشامل."
