أصدرت الغرفة التجارية والصناعية في محافظة لحج، مساء اليوم الاثنين، بيانًا شديد اللهجة حذّرت فيه كبار الموردين والشركات التجارية من مغبة التمادي في مخالفة التسعيرات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدة أنها لن تتحمل تبعات أي إجراءات قانونية أو عقابية قد تتخذها السلطات ضد المخالفين.
وجاء في البيان أن فرق الغرفة التجارية نفذت نزولًا ميدانيًا إلى أسواق مديريتي الحوطة وتبن وعدد من المديريات الأخرى بالمحافظة خلال يومي السبت والأحد، واطّلعت على معاناة المواطنين وتجار التجزئة، واستقبلت شكاوى متعددة أبرزها عدم التزام كبار الموردين بالتسعيرات الرسمية، وتوقف بيع العملات الأجنبية الصادرة من البنك المركزي، بحجة بيان مجموعة هائل سعيد أنعم وبعض الشركات المصنعة والمستوردة.
وأكدت الغرفة في بيانها أن المهلة الممنوحة للموردين لمراجعة مواقفهم والالتزام بالتسعيرة المعتمدة شارفت على الانتهاء، مشددة على ضرورة تزويد محلات الجملة بالأسعار الجديدة المتماشية مع أسعار الصرف التي يعلنها البنك المركزي.
وأوضحت أن الغرفة غير مسؤولة عن أي إجراءات قانونية أو ميدانية قد تُتخذ ضد الموردين من قِبل الجهات الرسمية مثل الصناعة والتجارة، الأمن العام، أو الحزام الأمني.
كما أشار البيان إلى تصاعد الغضب الشعبي، سواء في الأسواق أو على وسائل التواصل الاجتماعي، نتيجة استمرار المخالفات، مؤكدة أن صبر المواطنين بدأ ينفد، وأن الغرفة التجارية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التجاهل المتكرر.
واختتم البيان بعبارة حاسمة:
"وقد أُعذر من أنذر"
مؤكدة تفويض الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لحماية السوق والمستهلك.
