شهد الريال اليمني خلال الأيام القليلة الماضية تحسنًا ملموسًا أمام العملات الأجنبية، في تطور اقتصادي لافت يُعزى إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية الحازمة التي استهدفت وقف المضاربة بالعملة وتعزيز الرقابة على السوق المصرفي.
مصادر اقتصادية مطلعة أكدت لصحيفة “عدن الغد” أن هذا التحسن جاء نتيجة تنسيق عالٍ بين الحكومة اليمنية والبنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، بتوجيه مباشر من مجلس القيادة الرئاسي، الذي يتابع عن كثب مستجدات الوضع المالي والاقتصادي، ويوجّه باتخاذ التدابير اللازمة لضبط السوق وإنقاذ العملة الوطنية.
ويقول مراقبون إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، وعلى رأسها رئيس الوزراء سالم بن بريك، أسهمت في إحداث حالة من الانضباط المالي والإداري، تمثلت في تنظيم الإنفاق، وضبط الإيرادات، وتفعيل مؤسسات الدولة، فضلًا عن الدفع نحو استعادة القرار الاقتصادي السيادي بعيدًا عن فوضى الصرافين والمضاربين.
ويشير اقتصاديون إلى أن توافر الإرادة السياسية، إلى جانب الكفاءة الإدارية وتفعيل أدوات الرقابة، لعبت دورًا محوريًا في وقف التدهور السريع للريال، واستعادة جزء من ثقة السوق، وهو ما بدأ ينعكس تدريجيًا على حركة الأسعار في بعض القطاعات.
لكن ورغم التحسن، يُجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة استثمار هذه اللحظة لتوسيع رقعة الإصلاحات، ومضاعفة الجهود في مراقبة الأسواق، وضمان أن يُترجم الاستقرار النقدي إلى انخفاض فعلي في أسعار السلع والخدمات، خاصة في قطاعات الغذاء والدواء والنقل.
ويرى المراقبون أن الحكومة أمام فرصة تاريخية لإثبات جديتها في إنقاذ الاقتصاد، وأن نجاح هذه الخطوة لا يعتمد فقط على السياسات النقدية، بل على بناء شراكة وطنية شاملة تشمل الإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطن.
