شهدت مدينة عدن تحسنًا ملحوظًا في سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، إذ استعاد 30% من قيمته، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط. هذا التحسن المفاجئ جاء على خلفية سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، أبرزها سحب تراخيص 24 شركة صرافة متورطة بالتلاعب، إلى جانب تفعيل أدوات الدين العام وتعزيز التنسيق الرقابي مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويلات المالية.
بحسب خبراء اقتصاديين، فإن هذا التراجع الكبير في سعر الدولار مقابل الريال يعكس أن السوق لم تكن بحاجة إلى معجزات، بل إلى إرادة سياسية وتنظيم مؤسسي جاد لوقف الفساد واستعادة الثقة بالنظام النقدي. وقد انخفض سعر صرف الدولار من قرابة 2900 ريال إلى نحو 1800 ريال، ما فتح بابًا من التوقعات بانخفاض أسعار السلع الأساسية في حال استمر هذا التحسن.
وفي اجتماع حكومي، كشف محافظ البنك المركزي اليمني عن وجود 147 جهة إيرادية لا تورد إلى البنك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول خلل هيكلي مزمن في منظومة الإيرادات العامة، وأكد الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية أكثر شمولًا.
رئيس الحكومة، سالم بن بريك، أصدر توجيهات عاجلة إلى وزارة الصناعة والتجارة لتشكيل فرق تفتيش لضبط الأسعار في السوق المحلية، كما شدد على ضرورة أن يتزامن تحسن سعر الريال مع انخفاض حقيقي في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية.
من جانبه، حذر وزير الصناعة والتجارة من التلاعب بالأسعار، ملوّحًا بإجراءات عقابية تشمل سحب السجلات التجارية وفرض عقوبات على التجار المتلاعبين، في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ورغم أن الإجراءات الحكومية لا تزال محدودة، إلا أنها تمثل بداية نحو ضبط السوق المالي وتعزيز الاستقرار النقدي، وسط دعوات لتكثيف الرقابة وتوسيع دائرة الإصلاحات ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
