استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، وسط تصاعد التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الفدرالي على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل، بفعل بيانات توظيف أميركية جاءت دون التوقعات.
وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 3369.89 دولاراً للأونصة، بينما استقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 3424.20 دولاراً.
وتراجع مؤشر الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في أسبوع، مما عزز جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى. كما انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى في شهر، ما ساهم في دعم الاتجاه الصاعد للذهب.
وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في شركة «أواندا» لوكالة رويترز: "الدافع الأساسي وراء استقرار الذهب هو الاعتقاد المتزايد بأن الفدرالي الأميركي بات في موقع يسمح له بخفض الفائدة خلال سبتمبر".
وتعزز هذا التوجه بعد صدور بيانات سوق العمل الأميركية لشهر يوليو، والتي أظهرت نمواً أضعف من المتوقع، مع مراجعة بيانات مايو ويونيو بالخفض بواقع 258 ألف وظيفة، ما يعكس تدهوراً واضحاً في أوضاع التوظيف.
ووفقاً لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة CME، فإن الأسواق تُسعّر الآن احتمال خفض الفائدة في اجتماع سبتمبر بنسبة 92%.
وفي تصريحات داعمة لهذا التوجه، أكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفدرالي في سان فرانسيسكو، أن الوقت بات قريباً لاتخاذ قرار خفض الفائدة، مشيرة إلى تراجع الزخم في سوق العمل وعدم وجود دلائل على تضخم ناتج عن الرسوم الجمركية.
ويُعرف الذهب بكونه أحد أصول "الملاذ الآمن" التي تستفيد من فترات خفض الفائدة، حيث تقلّ تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به مقارنة بالأصول ذات العائد.
وفي تطوّر سياسي قد يزيد من تقلبات الأسواق، هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الهندية بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، وهو ما وصفته الهند بـ"غير المبرر"، متوعدة باتخاذ إجراءات لحماية مصالحها الاقتصادية.
أما في أسواق المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة بنسبة 0.1% إلى 37.44 دولاراً للأونصة، وزاد البلاتين بنفس النسبة إلى 1330.31 دولاراً، كما صعد البلاديوم بنسبة 0.2% إلى 1204.25 دولاراً.
الاستقرار الحالي في أسعار الذهب يعكس توجهاً واضحاً في الأسواق نحو التحوط، في وقتٍ تتزايد فيه المؤشرات على دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة من التباطؤ، ما يعيد فتح الباب أمام خيارات السياسة النقدية التوسعية.
